مسودة “البيان الوزاري الدولي”: لالتزام اعلان بعبدا واجراء انتخابات رئاسية ونيابية في موعدها

ذكرت صحيفة “السفير” انه فيما كان أعضاء اللجنة يغوصون في النقاش حول «إعلان بعبدا»، كانت مجموعة الدعم الدولية للبنان التي ستجتمع في باريس في 5 و6 آذار المقبل، تصيغ من خلف البحار نوعا من «بيان وزاري دولي» لحكومة تمام سلام، عبر الإيحاءات المسبقة التي عكستها مسودة البيان الختامي للاجتماع، لاسيما لجهة تأكيدها «ضرورة الالتزام باعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس»، وهي الإشارة التي كان الرئيس ميشال سليمان اول من التقطها وعبّر عنها حين طلب إدراج «الإعلان» بشكل واضح ضمن البيان، مستعجلا إنجازه ونيل الحكومة الثقة قبل 5 آذار المقبل.

وقالت الصحيفة: “وضع الفرنسيون، بالتنسيق مع الأمم المتحدة وحلفائهم الأوروبيين ورئاسة الجمهورية اللبنانية، مسودة بيان سيصدر عن اجتماع باريس، متضمنا النقاط الآتية:

ــ أولاً، أكد المشاركون الحاجة المستمرة للدعم الدولي القوي والمنسّق للبنان من أجل مساعدته على الاستمرار في تحمل التحديات العديدة المتعلقة بأمنه واستقراره.

وذكر المشاركون بأن التزام الأمم المتحدة باستقرار لبنان يقع في صلب قرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والقرارات الأخرى المتصلة.

ـــ ثانياً، رحّب المشاركون بحرارة بالإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة جامعة في 15 شباط 2014، وأعادوا تأكيد استعدادهم للعمل عن قرب مع رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، وتأكيد دعمهم للبنان في المرحلة المقبلة.

كما شدد المشاركون على الضرورة القصوى في أن تكون الحكومة اللبنانية قادرة على معالجة التحديات العاجلة التي تواجه لبنان بشكل فعال ومن دون تأخير.

وأكد المشاركون ضرورة أن تبقى جميع الأحزاب في لبنان متحدة لضمان استمرارية مؤسسات الدولة.

وشدّد المشاركون على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية في موعدها وفي إطارها الدستوري، من أجل إضفاء الثقة والاستقرار في البلاد.

كما أكدوا ضرورة اتخاذ خطوات من أجل ضمان إجراء الانتخابات النيابية المقبلة من دون تأجيل.

ـــ ثالثاً، شكر المشاركون الرئيس اللبناني ميشال سليمان على قيادته في محاولة منه للحفاظ على سيادة لبنان ووحدته واستقراره واستمرار عمل مؤسساته، وكذلك سعيه لتعزيز الحوار وحماية لبنان من تداعيات الصراع في سوريا.

وأكد المشاركون أهمية استمرار التزام جميع الأحزاب اللبنانية بـ«إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس.

ـــ رابعاً، أجمع المشاركون على إدانة التفجيرات الإرهابية المتكررة في لبنان وشددوا على أهمية سوق المسؤولين عنها إلى المحاكمة. وكرر المشاركون أنه يجب ألا يكون هناك افلات من العقاب في لبنان، وأشاروا إلى أن جلسات المحكمة الخاصة بلبنان افتتحت في 16 كانون الثاني 2014.

ـــ خامساً، أعرب المشاركون عن قلقهم بشأن التحديات المستمرة لأمن لبنان واستقراره والمتأتية عن الصراع في سوريا. كما رحّبوا بالتقدم الحاصل بالنسبة إلى الجهود الهادفة إلى حشد المزيد من الدعم من أجل سيادة لبنان ومؤسساته، ولتسليط الضوء وتعزيز الجهود لمساندة لبنان في الأوجه الأكثر تأثراً بالأزمة السورية، بما فيها دعم القوات اللبنانية المسلحة، وتقديم المساعدة إلى اللاجئين والمجتمعات الأكثر تضرراً بالأزمة، والدعم المالي والتنظيمي للحكومة اللبنانية.

ـــ سادساً، ركز المشاركون على الدور المحوري الذي تؤديه القوات اللبنانية المسلحة في العمل على معالجة المخاطر الأمنية المتزايدة في البلاد، والتي تشمل المخاطر المتأتية عن الأزمة السورية وانتشار الإرهاب، وعملها مع «اليونيفيل» لضمان الهدوء على الخط الأزرق.

واعترف المشاركون بالدور المهم الذي تؤديه «اليونيفيل» في العمل على تجنب التصعيد والسير قدماً بالقرار 1701، كما أعربوا عن تقديرهم للالتزام الذي أبدته الدول المشاركة في «اليونيفيل» حيال لبنان.

رحب المشاركون بالدعم المقدم للقوات اللبنانية المسلحة في إطار خطتها لتطوير قدراتها خلال خمس سنوات، كما رحبوا بعرض المساعدة السخي الذي قدمته السعودية.

وركز المشاركون على التحديات المتزايدة التي تواجهها القوات اللبنانية المسلحة واستمرار الحاجة إلى تقوية قدراتها.

أشار المشاركون إلى عملية إطلاق آلية تنسيق في 20 شباط الحالي لدعم خطة تطوير القوات اللبنانية المسلحة خلال خمس سنوات. ويتطلع المشاركون إلى مؤتمر دعم القوات اللبنانية المسلحة، والذي تنوي الحكومة الإيطالية استضافته في روما، والذي سيؤمن فرصة أخرى جماعية لتعزيز الدعم الدولي.

– سابعاً، توقف المشاركون عند العبء الذي يلقي به الصراع في سوريا على لبنان والحاجة إلى تقاسم أكبر للأعباء. وأشادوا بسخاء لبنان في استضافة أكثر من (مليون) لاجئ سوري. كما لاحظوا التعهدات السخية التي أعلن عنها في 15 كانون الثاني 2014 في مؤتمر المانحين الدولي في الكويت، وشددوا على الحاجة للإسراع في تأمينها وتأمين مساعدة إضافية تتوافق وخطة الاستجابة الإقليمية.

كما شجع المشاركون الحكومة اللبنانية على التعاون بشكل وثيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء بهدف معالجة الاحتياجات الإنسانية للاجئين في لبنان. والأمم المتحدة وشركاؤها يلتزمون بالعمل الوثيق مع الحكومة، ومن ضمن ذلك تعزيز القدرات اللبنانية لإدارة ومساندة اللاجئين الوافدين ولوضع تدابير طارئة لاستقبالهم. كما رحبوا بالجهود المتواصلة لتوسيع البرامج الإنسانية وبرامج إعادة التأهيل للاجئين السوريين، وشجعوا في الوقت ذاته المجتمع الدولي على النظر في مساعدات إضافية في هذا الصدد.

– ثامناً، كرر المشاركون قلقهم بشأن التأثير السلبي الشديد للصراع السوري على القطاعات الأساسية في لبنان، من ضمنها الصحة، التعليم والبنية التحتية. وأكدوا أهمية خريطة طريق الاستقرار التي أعدتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي والأمم المتحدة، التي حددت أولويات التدخل للتخفيف من تأثير الأزمة السورية على لبنان. وشجعوا الحكومة اللبنانية وشركاءها على السير قدماً، وعلى وجه السرعة، لتنفيذ خريطة الطريق، وأخذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل توزيع المساعدات المتوفرة. ولفتوا الانتباه إلى الدعم الذي تم تأمينه للمشاريع الحكومية والمجتمعات المضيفة تماشياً وخطة الطريق، مقدمين تشجيعهم لمزيد من مثل هذا الدعم عبر القنوات المختلفة المتواجدة، من بينهم صندوق المانحين المتعددين للبنان. وعبروا عن شكرهم لحكومتي النروج وفرنسا، وللبنك الدولي، نظراً إلى ما قدموه لهذا الصندوق، مرحبين بالنوايا المعلنة للسلطات اللبنانية بشأن وضع التدابير الحكومية لتسهيل تسريع الإنفاق.

– تاسعاً، رحب المشاركون باحتمال عقد اجتماعات مقبلة للمجموعة بمشاركة أوسع، متوقعين عقد اجتماعات، وفقاً للحاجة، وعلى مستويات مختلفة.