خّيمت على اجتماع لجنة البيان الوزاري الاجواء المتشنجة بين الرئيس ميشال سليمان وبين “حزب الله” وحلفائه، وبات واضحا ألا نافذة ضوء تفضي الى التفاهم على بيان وزاري يمكن ان يصل بالحكومة الى مجلس النواب، خلال ما تبقى من مهلة الشهر الدستورية وهي 12 يوما فقط.
وفي معلومات لـ”الأنباء” الكويتية ان “ثمة وجهتي نظر في هذا الشأن احداهما لـ 14 آذار تعتبر انه اذا انقضت مهلة الشهر ولم يتم الاتفاق على البيان الوزاري، فان لا مادة دستورية تنص صراحة على وجوب استقالة الحكومة، لان حالات استقالة الحكومة محددة في الدستور وهي لا تشمل موضوع انقضاء المهلة المحددة لانجاز البيان الوزاري”.
لكن الرئيس السابق لمجلس النواب حسين الحسيني يرى عكس ذلك، وتتبنى 8 آذار وجهة نظره وخلاصتها، ان “مهلة الثلاثين يوما، وهي مهلة مسقطة بحسب الصلاحيات الدستورية الواردة في وثيقة الوفاق الوطني “الطائف”، اي انها لن تخضع للتمديد، بل هو يرى انه بعد انقضاء هذه المهلة يتعين على رئيس الجمهورية اجراء استشارات جديدة لتكاليف رئيس حكومة جديد”.