عقد اساقفة مدينة زحلة والبقاع وفاعلياتها السياسية والحزبية والاجتماعية، اجتماعا في دار مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، عرضوا خلاله عملية خطف الطفل ميشال ابراهيم الصقر.
حضر الإجتماع عضو كتلة “القوات اللبنانية” طوني ابو خاطر، النائبان ايلي ماروني وعاصم عراجي، الوزير السابق غابي ليون، النائبان السابقان سليم عون وحسن يعقوب، ممثل مستشار رئاسة الجمهورية الوزير السابق خليل الهراوي نجله جورج، المطارنة: عصام يوحنا درويش، منصور حبيقة، اسبيريدون خوري واندره حداد، رئيس بلدية زحلة جوزف دياب المعلوف، رئيس غرفة التجارة ادمون جريصاتي، رئيس جمعية تجار زحلة ايلي شلهوب، وممثلون عن القوات اللبنانية، الكتلة الشعبية، التيار الوطني الحر، الكتائب، تيارالمردة، التجمع الزحلي العام، حزب الوطنيين الأحرار، وحزب الإتحاد السرياني.
بعد الاجتماع تلا المطران درويش بيانا جاء فيه: “دان المجتمعون خطف الطفل الزحلي ميشال ابراهيم الصقر على إيدي مجهولين وذلك بعد توقيف السيارة التي كانت تقله الى المدرسة والاعتداء بالسلاح على سائقها، ما يدل على همجية لا مثيل لها وتنكر للقيم الانسانية واعتداء على الطفولة البريئة واستهتار بالأمن وإدارته واجهزته في وضح النهار، وهذا لم يحصل خلال الحرب الأهلية”.
اضاف: “تكررت جريمة خطف المواطنين الزحليين، كأن زحلة والبقاع الاوسط مستباحة من عصابات او مرتزقة في حين أنها مربى الأسود وعصية على الإذلال والهوان والتنكيل بأبنائها. زحلة وقضاءها اليوم واحدة موحدة خلف الطفل المخطوف، وذويه، هم من أشراف زحلة، تطالب بقوة بإطلاق سراحه فورا وإعادته الى ذويه ومدينته سالما، كما تطالب القوى العسكرية والأمنية اللبنانية بالقبض على الخاطفين واحالتهم على القضاء المختص لإنزال اشد العقوبات بهم، فيضحوا أمثولة لسواهم من العابثين بأمن الوطن والمواطنين الأبرياء. إن زحلة لن تسكت عن هذا الخطف ولن تستكين قبل تحقيق المطالب أعلاه، وهي تحذر من يعنيهم الأمر بأنها لن تقبل اي مساومة على القيم الانسانية”.
وفي نهاية اللقاء، دعا النائب ماروني الى “اقفال المؤسسات في مدينة زحلة استنكارا لعملية الخطف”، ايده فيها النائب عراجي داعيا لأن “يعم الإقفال كل البقاع الأوسط”.
كما تحدث النائب ابو خاطر داعيا الدولة الى حزم امرها، معتبرا ان المناطق التي تشكل خطرا اصبحت معروفة، وقد يكون هناك بعض العائلات الخارجة عن القانون يجب ان يوضع لها حد.