نقلت صحيفة “الحياة” عن مصادر قيادية في تيار “المستقبل” قولها إن “قوى “8 آذار” سعت إلى استغلال المرونة التي أظهرها الرئيس سعد الحريري طوال المفاوضات التي انتهت إلى تأليف الحكومة”، وقالت إنها “تحاول الآن الهروب إلى الأمام بدلاً من أن تتحمل المسؤولية، خصوصاً أنها ترفض حتى الساعة الالتزام بكل ما تعهدت به”.
وتابعت المصادر: “إن الحريري لم يكن جزءاً من المشكلة بمقدار ما أنه سعى منذ اللحظة الأولى لتقديم كل التسهيلات التي أدت إلى تأليف الحكومة”، وقالت إن “المشكلة الآن عند قوى “8 آذار” وإن لا مانع لديها من مراجعة النائب وليد جنبلاط حول ما اتفق عليه للتأكد من أن الفريق الآخر بادر إلى مراجعة حساباته التي اضطرته إلى الانقلاب على ما تعهد به”.
وسألت هذه المصادر عن “الجدوى من رمي الكرة في مرمى الحريري، وإيهام الرأي العام بأنه سبب المشكلة بذريعة أنه يبدي استعداداً لطرح مبادرة للخروج من المأزق، وقالت إن بعض الأطراف الرئيسية في “8 آذار” يحاول أن يوهم الرأي العام بأن “14 آذار” تقف ضد التصدي للاحتلال الإسرائيلي”.
وأكدت أن “حملات التضليل التي يتزعمها أطراف في “8 آذار”، لن تجدي نفعاً لأن الخلاف لم يكن في يوم من الأيام حول دور المقاومة في التصدي للاحتلال الإسرائيلي، إنما يكمن في أن هناك من يحاول استغلال الموقف من الاحتلال كما ورد في البيانات الوزارية للحكومات السابقة من أجل توظيفه في الصراع السياسي الدائر في لبنان”.
واتهمت المصادر “حزب الله بأنه فرّط في الإجماع اللبناني على دعم المقاومة لتحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي. وذهب بعيداً في الاستقواء به في الداخل على قوى “14 آذار”، وإلا ما علاقة المقاومة في استخدام القوة العسكرية لضرب التوازن اللبناني – اللبناني كما فعل الحزب عندما أطاح حكومة الحريري، وضغط لمنع إعادة تسميته رئيساً للحكومة”.
ورأت أن “الحزب استخدم ورقة المقاومة في الداخل، ومن ثم في وقوفه عسكرياً إلى جانب النظام في سورية في مواجهته المعارضة”، وسألت “هل يطلب من قوى “14 آذار” أن تعطيه صك براءة لكل ما قام به في الداخل وصولاً إلى شرعنة انتشاره العسكري في عدد من المناطق اللبنانية الواقعة خارج منطقة الجنوب، ومن خلاله في الصراع الدائر في سورية دفاعاً عن الرئيس بشار الأسد، لذلك، فإن استفحال الخلاف حول دور المقاومة في البيان الوزاري، من شأنه أن يفتح الباب أمام تباين في العمق يتعلق بتفسير المادة 64 الواردة في الدستور اللبناني التي تنص على أن تتقدم الحكومة من المجلس النيابي ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها، ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها، أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال”.