أكّد الوزير آلان حكيم لـ”الجمهورية”: “إستمهلنا مجلس الوزراء حتى اليوم من اجل اخذ القرار إذا كنّا سنستقيل وستجري مشاورات من اجل اتّخاذ الخطوات والقرارات المناسبة. نحن أصرّينا على مرجعية الدولة في بند المقاومة وأكّدنا على هذا المطلب منذ بداية نقاشات لجنة صوغ البيان الوزاري”.