اعتبر النائب أحمد فتفت “، ان “كل ما يسمى بالأعمال الإرهابية لم تجد طريقها إلى لبنان إلا بعد تدخل حزب الله في سوريا وهو يتحمل مسؤولية كبيرة في جر لبنان إلى جهنم العمليات”، لافتا إلى “الجرائم التي ترتكب في يبرود بحق الشعب السوري والتي تستدعي ردات فعل، لذا يجب أن نحمي لبنان بأي طريقة من الطرق”.
وكررفي حديث الى اذاعة “الشرق “المطالبة بنشر الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا بمساعدة قوات اليونيفيل من أجل حماية لبنان”، لافتا إلى “رفض حزب الله لهذا المطلب حيث يريد بقاء الحدود مفتوحة للقتال في سوريا إلى جانب النظام السوري، متوقعا حصول الأسوأ بسبب عدم دراية ما يفعله الحزب لجهة حدوث شرخ ثقافي وشرخ كبير في العلاقات بين الشعبين”، معتبرا أن “حزب الله يرتكب خطأ تاريخيا كبيرا جدا”.
ورأى أن “وضع سوريا تتقاطع فيه مصالح إيران وإسرائيل وروسيا، وأن أميركا تبارك استمرار المعارك في سوريا، أما في لبنان فهناك حلم من أجل عودة الأمن والإستقرار وما شابه حيث يكون هناك دولة فاعلة ويعود السلاح غير الشرعي إلى حضن الشرعية فيسلم إلى القوى الأمنية”، مؤكدا أنه “في غياب الأمن والأمان لا تطور في البلد ولا استقرار ولا ازدهار اقتصادي ولا تفاهم سياسي”.
وميز بين المعالجات السياسية التي تحتاجها عرسال وتلك التي تحتاجها مدينة طرابلس لأن حقيقة ما يجري في طرابلس مختلف عما يجري في عرسال حيث يوجد 100 ألف نازح سوري، كما أن عرسال هي على تماس مع سوريا ومع مناطق القتال، أما في طرابلس فلو شاءت القوى الأمنية لحسمت الموقف، وأنا وضعت فخامة الرئيس وقائد الجيش في الأجواء ولكن للأسف هذه الأخطاء لم تعالج بشكل جدي”، مشيرا إلى أن المطلوب قرار أمني جدي والمطلوب نزع سلاح هذه المدينة بالكامل حيث أن هذا المطلب نصر عليه منذ 3 سنوات، من جهة نشعر أن طرابلس هي صندوق بريد ومن جهة ثانية نشعر أنها رهينة الطموحات السياسية، مؤكدا أن أهل طرابلس وفاعلياتها لا يفعلون ذلك”.
وقال :”إن حزب الله اتخذ قرارا منذ زمن طويل عندما اعتبر أن الحزب العربي الديموقراطي مثل سرايا المقاومة فسلحه ودربه واستعمله في ضغوطات عديدة”، لافتا إلى “أن مدينة طرابلس مشهود لها مواقفها الوطنية لكن هناك من يريد أن تبقى طرابلس وعكار في فوضى منظمة”.
وعن الأسباب التي أدت إلى إقرار البند المتعلق بسلاح حزب الله بالشكل الذي أقر به، أشار إلى أن “النص الكامل هو أفضل الممكن في الظرف الحالي ولا يمكن تشكيل حكومة دون أن يكون حزب الله جزءا منها، وكان يجب أن نصل إلى تسوية والتي حصلت جيدة جدا حيث أسقطت مقولة الجيش والشعب والمقاومة كما أشار النص إلى أن المقاومة هي حق لكل اللبنانيين ما يعني أن استعمال السلاح خارج نطاق مقاومة الإحتلال هو سلاح غير شرعي”، معتبرا ان “ما حصل تقدم سياسي مقبول في منطق الدولة”.