قالت مصادر ديبلوماسية مواكبة للموقف الأميركي لـ»الجمهورية» إنّ الإدارة الأميركية تضع نصب أعينها اليوم الاستحقاق الرئاسي، وذلك بعد إنجاز الإستحقاق الحكومي الذي دفعت باتّجاهه من خلال حضّ القوى السياسية على التوافق لتأليف الحكومة، نظراً إلى خطورة الفراغ وأهمّية قيام حكومة تهتمّ بإدارة شؤون الناس والبلاد ومواجهة التحدّيات السياسية والأمنية والاقتصادية، وترسيخ الاستقرار الذي يشكّل حجر الزاوية للنهوض والتطوّر.
وأكّدت المصادر أنّ الإدارة الأميركية تولي الاستحقاق الرئاسي الأهمّية نفسها التي أولتها للاستحقاق الحكومي، وأعلنت أنّها تتعامل معه وفق القواعد الآتية:
أوّلاًـ تتمسّك واشنطن بإجراء الانتخابات الرئاسية في توقيتها الدستوري (elections on time)، حرصاً منها على الديموقراطية وتداول السلطة، وحفاظاً على النظام الديموقراطي، وهي لن تتساهل مع أيّ محاولة لتفريغ موقع الرئاسة.
ثانياًـ تحذّر واشنطن من الفراغ في الرئاسة الأولى، مثلما حذّرت من الفراغ في الحكومة، لأنّ التفريغ يشلّ عمل المؤسّسات ويقود إلى الفوضى واللاإستقرار.
ثالثاً ـ ترفض واشنطن التدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية، كذلك ترفض أيّ تدخّل خارجي في لبنان، وتحرص بشدّة على إدارة اللبنانيين لاستحقاقاتهم وملفّاتهم بعيداً من أيّ تأثير ونفوذ خارجيّين.
رابعاًـ تؤكّد واشنطن رفضها التمديد أو التجديد وكلّ ما يخالف الدستور، وتعتبر أنّ احترام الدستور يشكّل المدخل الأساس لانتظام الحياة السياسية وتفعيل الممارسة الديموقراطية والحفاظ على صورة لبنان ودوره.
خامساًـ لا تدعم واشنطن أيّ شخصية للرئاسة، وهي ليست في وارد تبنّي ترشيح أحد، وما يُحكى في هذا الإطار عن دعم هذا المرشّح أو ذاك هو من نسج الخيال، لأنّ الإستحقاق الرئاسي هو استحقاق لبناني، ومن مسؤولية اللبنانيين حصراً اختيار المرشّح الذي يجسّد تطلّعاتهم ويحقّق آمالهم.
سادساًـ تميّز واشنطن حتى حدود الفصل بين تفضيلها وصول المرشّح الذي يطبّق الدستور ويحافظ على سيادة لبنان واستقلاله، وبين رفضِها التدخّل العملي لتزكية مرشّح على آخر.
ولدى سؤال المصادر عن موقفها في حال خُيّرت بين الفراغ والتمديد، أجابت أنّها «ضد الفراغ والتمديد، ومع الإنتخابات في توقيتها الدستوري، ومع وصول المرشّح الذي ينتخبه المجلس النيابي ويلتزم تطبيق الدستور».