اكد وزير العدل اشرف ريفي انه تم اعطاء الغطاء السياسي للجيش الذي يقرر توقيت الدخول الى مناطق التوتر،لافتا الى انه على القوى الأمنية ان توظف كل امكاناتها لجلب المرتكبين بموجب مذكّرات توقيف قضائية،بشرط اساسي وهو التنفيذ المتوازن.
واعتبر ريفي في حديث لصحيفة “الجمهورية” ان القرار السياسي أُعطي هذه المرة بشكل حازم من حكومة جامعة، فيما الحكومة السابقة قرارها كان منقوصاً، وهذا هو الفرق بين القرار السياسي آنذاك واليوم،لافتا الى انّ موقف حزب الله داخل الجلسة والذي تمنّى فيه على القوى الامنية الدخول وتوقيف جميع المطلوبين في البقاع، هو موقف جيّد نسبياً، ولكنّ المهم هو ان تترجم هذه المواقف بدخول القوى الامنية الى ايّ منطقة لبنانية لجلب عصابات الخطف والقتل الى العدالة.