أوضح وزير البيئة محمد المشنوق ان الصحف تناولت الكثير من المواضيع بشأن جلسة مجلس الوزراء الخميس، أكانت طرحت أو لم تطرح. قائلاً: لا أريد التعليق على مواضيع لم تمرّ اساساً في قرارات مجلس الوزراء. وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أشار المشنوق ان مجلس الوزراء تبنى الخطة الأمنية التي كانت قد مرّت على المجلس الأعلى للدفاع، وتقرّر المتابعة فيها وفق ما قدّمت، حيث يقوم الجيش والقوى الأمنية بضبط الأمن في كل أحياء طرابلس دون استثناء.
وشدّد على أن الجميع كان واضحاً في مجلس الوزراء بضرورة رفع الغطاء السياسي عن جميع المخلّين، ولم يكن هناك اي اختلاف في الرأي حول هذا الموضوع. ولفت الى أهمية تنفيذ الإستنابات التي كانت قد صدرت سابقاً، مؤكداً أن هذا الأمر سيطبّق كما ترى القوى الأمنية والجيش مناسباً، خصوصاً وانها موجودة على الأرض، قائلاً: لم يتدخل أحد في مجلس الوزراء في التفاصيل العسكرية والأمنية والعدلية، وبالتالي سيترك للأجهزة الأمنية كيفية تطبيق القانون.
ورداً على سؤال، نفى المشنوق ان يكون هناك رغبة لتطويع مسلحين في الجيش كما نشر في الصحف، موضحاً ان الجيش اساساً كان قد فتح باب التطوّع، ولكن تبيّن ان هناك عدد من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم مضللين، وهؤلاء يمكن الإستفادة منهم كطاقة عسكرية صالحة أخلاقيا، وهنا قيادة الجيش تقدّر هذا الأمر.
وتابع: هناك مجموعة من الناس موجودة، وقد تكون مضلّلة، مشيراً الى أن مثل هذا الأمر لا يقع على عاتق مجلس الوزراء بل الجيش يقيّم كل طلب تطوّع، وعندها القيادة تتخذ القرار المناسب، وكل مَن يتم تطويعه سيتولى مهاماً أمنية وعسكرية. وشدّد على أن ليس المطلوب تطويع كل مسلحي المحاور، بل الجيش يتّبع آلية التطويع الذي يقوم بها منذ سنوات.
من جهة أخرى، شدد وزير البيئة على أن الإستحقاق الرئاسي استحقاق سياسي بامتياز، وإذ ذكّر أن إنتخاب الرئيس ميشال سليمان جاء بعد “تسوية الدوحة”، قائلاً: لكن هذا الواقع كان انطلاقاً من ان البلد بحاجة الى عملية لمّ الشمل. وأضاف: أما اليوم، فالبلد موجود وقائم وفيه حكومة ممثّلة للجميع، وبالتالي القوى السياسية منفتحة على بعضها والحوارات قائمة بين كل الأطراف.
وردا على سؤال عما اذا كانت لبننة الاستحقاق تنفي التدخل الخارجي، أكد المشنوق أن الإستحقاق بمفهومه هو لبناني بامتياز، والأجواء الراهنة تركز على ضرورة تطبيق ما ينص عليه الدستور لجهة إجراء الإنتخابات، وهذا ما يدفع اليه السفراء، وقال: لا بدّ من أخذ هذا الجانب بايجابياته، وبالتالي تبقى العملية رهن القوى السياسية. واضاف: من خلال الجولة التي قامت بها اللجنة التي كلفها الرئيس نبيه بري على الكتل السياسية يتبين أن الجميع أكد حضور جلسة الإنتخاب عندما تُوجَّه الدعوة اليها، وهذا ما يبشّر بالخير، ولكن التسويات التي ستحصل بين القوى السياسية هذه للإتفاق على المرشحين ما زالت قيد التداول ولم تصل بعد الى نتائج يمكن التعويل عليها للقول ان هناك مرشحين أو ثلاثة…
ورداً على سؤال عما اذا كانت مشاركة قوى 8 اذار في هيئة الحوار الوطني تهدف الى تعويم الحكومة، قال المشنوق: هذا الملف موجود عند رئيس الجمهورية، وليس ملفاً حكومياً، وهو يتعلق بالإستراتيجية ووحدة البلد وضمان استقراره، وبالتالي لا علاقة لطاولة الحوار بتعويم الحكومة التي ليست بحاجة الى تعويم من أحد فهي موجودة ونالت ثقة المجلس وهذا ما تعوّل عليه.