قبل ساعات قليلة على وضع الخطة الأمنية التي أقرها مجلس الوزراء لوقف القتال في مدينة طرابلس موضع التنفيذ, فور الانتهاء من التحضيرات اللوجيستية والعسكرية المطلوبة لتكون هذه المرة أكثر فاعلية من سابقاتها, وعلى وقع الحديث عن تصميم الدولة لعملية حسم جدي للأوضاع الأمنية المتفلتة, استمر استهداف العسكريين من خلال الاعتداء المتعمد على الجيش وقوى الأمن الداخلي, في سابقة توحي بوجود طابور خامس لا يريد لهذه المدينة الجريحة أن ترتاح.
وفي هذا الإطار, أبدى عضو كتلة “المستقبل” النائب محمد كبارة في تصريح لـ”السياسة”, تفاؤله بهذه الخطة التي توقع لها أن تصبح حيز التنفيذ في غضون الساعات المقبلة.
وقال كبارة “هذه هي المرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في طرابلس التي يجتمع مجلس الوزراء ويطرح خطة أمنية بهذه الجدية, وبالتالي عندما توافق حكومة بكل مكوناتها على وضع خطة أمنية بعد الحال السيئة التي وصلت لها المدينة, فهنا الأمر يعزز ثقتنا بالدولة وبأجهزتها, الفاعلة والقادرة على وقف هذا الاقتتال العبثي الذي يتجدد في كل فترة منذ ثلاث سنوات حاصداً عشرات القتلى والجرحى الأبرياء”.
وشدد على ضرورة أن “يبدأ الجيش والقوى الأمنية انتشارهما في جبل محسن من قلب مواقع الحزب العربي الديمقراطي وإعتقال رئيسه رفعت عيد, باعتباره المسؤول عن كل الضحايا التي سقطت خلال الجولات السابقة واعتقال كل المتورطين وسوقهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم”.
وعما إذا كان يصر على نزع السلاح وأن تكون طرابلس منزوعة السلاح كما طالبوا في الماضي, قال “حبذا لو يتم هذا الأمر, لأن مسألة نزع السلاح معقدة, ولكن المهم نزع السلاح الثقيل وإزالته من جبل محسن, لأنه أرسل إلى الجبل من قبل النظام السوري وحزب الله ولا بد من إزالته لضمان نجاح الخطة”.