زار وزير العدل اللواء أشرف ريفي ووزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس يرافقهما الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف رضا رعد والمدعي العام عمر حمزة وعدد من قضاة الشمال المبنى الجديد لقصر العدل في طرابلس وتفقدوا المراحل الأخيرة لإنجازه وكان في إستقبالهم نقيب المحامين في الشمال ميشال خوري وحشد من المحامين.
ولفت ريفي الى انه “لا يمكن للعدل في لبنان أن يكون الا بجناحي القضاة والمحامين، والحق في الدفاع هو حق مشروع لكل الناس، ونحن لا نبغي إلا الحقيقة وحدها”.
واضاف: “نحن بحاجة الى قصور عدل تليق بالإنسان اللبناني والقضاء بحاجة الى أمن لقصور العدل لحماية ملفات الناس التي يجب أن تصان، وهناك هيبة القضاء يجب أن تصان وحقوق لهم يجب أن تصان أيضا وهناك ترابط بين المحامين والقضاء سنساهم بتعزيزه قدر الإمكان لمصلحة الناس وسأضع نصب عيني إعطاء قضية السجون إهتماما خاصا خصوصا وأنها أصبحت قنابل موقوتة بين أيدينا لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه اليوم وهناك قصور عدل لا تليق بالقضاء اللبناني والدولة اللبنانية”.
وردا على سؤال عن الوضع الأمني في طرابلس قال ريفي: “ما من أمان في أي مجتمع إذا لم يكن هناك عدالة حقيقية. صحيح أن زيارتي اليوم تتزامن مع بدء تنفيذ الخطة الأمنية لشمال لبنان، هذا الشمال الذي يشكل منطقة نموذجية للتعايش والإعتدال والتمسك بالدولة، وهذه الأقانيم الثلاثة لا يمكن إلا أن نتمسك بها وأي طرح خارج إطار الدولة هو مرفوض من قبلنا ومن شمال لبنان وسنبقى دائما نموذجا للعيش المشترك”.
وعن وجود مربعات أمنية في التبانة والجبل وإذا ما كان ستتم إزالتها قال ريفي: “ما من امن إستنسابي مطلقا فإما أن يكون شاملا أو لا يكون وعندما يوجد مربع أمني خارج إطار الدولة سيكون نواة للتفجير وقنبلة موقوتة بين الناس. اليوم لدينا فرصة تاريخية وسيكون الأمن لكامل طرابلس ولكل لبنان ومن هنا أتوجه لأهلي في التبانة وأقول لهم فرصتنا أن نخرج أولادنا من حياة غير طبيعية وأتوجه الى إخوتي الأبرياء في جبل محسن أيضا وأقول لهم من حقكم أن تعيشوا حياة طبيعية لأن طرابلس بلدكم وليس هناك أي غريب عن الآخر لطالما عشنا معا وسنعود لنعيش معا بأمان وتفاهم إن شاء الله”.
وعن سفر رفعت عيد ووالده الى خارج الأراضي اللبنانية أجاب ريفي: “اليوم لست في موقع أمني لأشرح تفاصيل وأنا اليوم مختص فقط للعدالة وأستطيع أن أعد بأن كل من صدر بحقه بلاغ تحر أو مذكرة توقيف سيخضع لعدالة موضوعية ولن يكون هناك إستنسابية في الملفات وزمن الإستنسابية لن يؤدي إلا الى الإرتباك في الحياة السياسية ولنعد الى عدالة موضوعية تحترم حقوق الدفاع لكل الناس”.
كما كانت كلمة لدرباس اكد فيها ان “الخطة الامنية التي يتحدثون عنها الآن هي مختلفة جذريا وتماما عن كل الخطط السابقة التي وضعت والتي كانت توضع بمعرفة وإتفاق قادة المحاور وقادة الجبل أي بين المقاتلين، أي أنهم وضعوا خططا يمكن أن يجتاحوها في الأيام التي تلي، أما الآن فهذه خطة إستراتيجية وضعت على أعلى مستوى بعد أن انجز مجلس الدفاع الأعلى خطوطها العريضة ووافق عليها مجلس الوزراء خلال مناقشة لم تستغرق أكثر من عشر دقائق أي أن هناك إجماعا لبنانيا على أن هذا الإنفلات الأمني لم يعد جائزا بأي حال من الأحوال”.