عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا بعد ظهر الاربعاء في مقر رابطة المعلمين في التعليم الأساسي الرسمي، قومت خلاله الإضراب والاعتصام الذي نفذته وآخر المستجدات المتعلقة بالسلسلة.
وبعد النقاش، اصدرت بيانا وجهت فيه التحية إلى “الأساتذة والمعلمين والإداريين والمتعاقدين والمتقاعدين والأجراء والمياومين واتحاد المصالح المستقلة والنقل والكهرباء والمراقبين الجويين والاتحادات العمالية والمنظمات الأهلية، على وقفتهم الرائعة الواحدة والموحدة، والتفافهم حول أدواتهم النقابية من خلال مشاركتهم الكثيفة في الاضراب والاعتصام”.
وجددت الهيئة مطالبتها اللجان النيابية المشتركة التي ستعقد اجتماعها بعد غد الجمعة، “بإقرار الحقوق المتمثلة بإعطاء 121% حدا أدنى لجميع القطاعات من دون استثناء، بما يحفظ خصوصية القطاعات تطبيقا للعدالة والمساواة أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية”.
وأشارت الى أن “تأمين الايرادات هو من مسؤولية اللجان”، لافتة الى انه “يجب فرضها على الريوع المصرفية والعقارية لا على أصحاب الدخل المحدود”.
وشددت على “ضرورة دعوتها “للمشاركة في جلسات اللجان النيابية المشتركة وفي صياغة الأرقام والنصوص القانونية المرتبطة بمشروع السلسلة باعتبار روابط الأساتذة والمعلمين والإداريين هي بمثابة نقابات معنية بتمثيل قواعدها التي انتخبتها والدفاع عن حقوقها أمام السلطات العامة وأمام القضاء، وذلك على قدم المساواة وحقها بالتعامل بالمثل، كما يجري مع النقابات الأخرى”.
وأعلنت تمسكها بتوصيتها “بتنفيذ كافة أشكال التصعيد المشروعة من إضرابات واعتصامات وتظاهرات وصولا للإضراب العام المفتوح ومقاطعة أعمال الامتحانات الرسمية، اذا لم تقر السلسلة”.
وأبقت الهيئة اجتماعاتها “مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ الموقف المناسب في ضوء نتائج اجتماع اللجان النيابية المشتركة، وستعقد لهذه الغاية اجتماعا بعد ظهر يوم الجمعة الواقع 4 نيسان الساعة الخامسة بعد الظهر في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي”.