مهما كان من أمر، بالنسبة إلى الاستحقاق الرئاسي، فان التوافق حل ضيفاً أمس على مجلس الوزراء، بعد مشاورات ومفاوضات أفضت الى معالجة التمثيل المسيحي في سلّة التعيينات التي أقرّت، والتي شملت عشرة مراكز في مناصب الفئة الأولى، بعدما تمّ الاتفاق على التمثيل السني والشيعي فيها قبل انعقاد الجلسة، وأظهرت المناقشات بين الوزراء رغبة في تجاوز أي قطوع والانصراف نحو انجاز تعيينات، على أن تنطلق لاحقاً سكة القطار المتصلة بهذا الملف، ضمن محطات اسبوعية، وفق آلية تراعي المناصفة والتوازن الطائفي، وضمن الالية التي سبق أن اعتمدت في عهد الوزير محمد فنيش عندما كان وزيراً لشؤون التنمية الإدارية.
ورجحت مصادر وزارية أن ينسحب التوافق الوزاري على الجلسة المقبلة للحكومة، والتي قد تثمر تعيينات في اهم المراكز الإدارية، ولا سيما في مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي، وإدارة الجمارك، وكذلك تعيين رئيس جديد للصندوق المركزي للمهجرين، بعد قبول استقالة رئيسه السابق فادي عرموني.
وأوضحت المصادر أن من تم تعيينهم، أمس، عدا عن تثبيت المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وكذلك مدير عام المؤسسة الوطنية للاستخدام جان أبو فاضل ومدير الكهرباء كمال حايك هم من الناجحين ضمن اختبارات أجراها مجلس الخدمة المدنية سابقاً، في إطار الآلية التي وضعها الوزير فنيش.
تجدر الإشارة الى أن التعيينات شملت أيضاً الى هؤلاء تعيين: فاتن يونس مديراً عاماً للشؤون السياسية في وزارة الداخلية، القاضي أحمد حمدان رئيساً لديوان المحاسبة، منصور ضو محافظاً للجنوب (وهو أرسلاني الهوى والانتماء)، حبيب مرعي مفتشاً عاماً، حنا العميل مديراً لمكتب الحبوب والشمندر السكري، بدلاً من مديرية الآثار التي لم تلق قبولاً منه، لانا ضرغام مديراً عاماً لمؤسسة «لينور».