اكد وزير العدل اللواء اشرف ريفي ان حالة القتال كانت حالة شاذة في طرابلس، وان المجتمع الطرابلسي مجتمع مدني سلمي ما يسمح بعودة الحياة الطبيعية اليه بسرعة.
وقال خلال تفقده معرض الكتاب في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس:”نحن أمام مرحلة قد تكون مؤاتية للعودة الى الحياة الطبيعية في طرابلس والشمال والبقاع وبيروت والى كل لبنان، وهناك فرصة ذهبية وإن لم نحسن التصرف أو نحافظ على هذه الفرصة لإعادة الحياة الطبيعية الى طرابلس، نكون امام جريمة كبرى. فقرار اهل المدينة العودة الى الحياة الطبيعية، والمجتمع الطرابلسي ليس مجتمع اسبارطة ولا ادينة ولا عسكري بل مجتمع مدني، سلمي تعايشي وأهلي، ولهذا السبب سنعود الى الحياة الطبيعية بكافة شرائحنا ومكوناتنا وهذا المجتمع متعايش إسلاميا ومسيحيا ، وسنيا وعلويا ، وقد يطوي الصفحة الاليمة الى الأبد إن شاء الله” .
وعن موضوع إنتخاب رئيس للجمهورية قال:”أتمنى أن تكون الإنتخابات في وقتها الطبيعي، وما يميز لبنان كدولة في منطقة الشرق الأوسط انه دولة ديمقراطية تحترم مواعيدها الدستورية، وقد وجدت حالات إستثنائية في المرحلة السابقة آمل الا تتكرر وأن تأخذ الامور مجراها الطبيعي الدستوري لنعود ونفاخر بوطننا وحياتنا السياسية” .
وعن مواكبة الخطة الأمنية بخطة اقتصادية اعلن ان “الخطة الامنية ستترافق مع خطة انمائية وإعادة إعمار المناطق المدمرة وإعطاء التعويضات، والجميع يعرف أن الهيئة العليا للاغاثة بشخص رئيسها اللواء محمد الخير جاءت الى طرابلس للكشف على الأضرار لتشكل لجان كشف لتحضير كافة ملفات التعويضات، وكذلك الدولة اللبنانية بكافة مسؤوليها سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو مجلس الوزراء كاملا اتخذوا خطوات لها علاقة بالخطط الإقتصادية وستبدأ مظاهرها الأولى في الأيام القليلة المقبلة”.
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب ختم ريفي قائلا:”ليس لدي حق أن أتكلم عن مجلس النواب، ولكن لدي حق أن أعبر عن رأيي الشخصي. السلسلة هي حق طبيعي للموظفين ولكل العاملين في الدولة اللبنانية إن في المؤسسات الخاصة أو العامة، وعلى الدولة أن تجد التوازن ما بين كلفة السلسلة والموازنة أو تأمين واردات هذه السلسلة. وأتصور وجود إرادة جدية لإقرارها ووضعها في موضع التنفيذ وعلينا أن نوجد توازنا بين المصاريف والواردات” .