تؤكد مصادر سياسية مطلعة لوكالة “أخبار اليوم”، ان ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لقانوني الايجارات والعنف ضد النساء وسط الإنشغال بالتحضير النيابي للإنتخابات الرئاسية يعدّ خطوة منفصلة عما يجري في هذا الملف ويأتي في سياق الحرص الرئاسي على عدم إلحاق الغبن او الإجحاف بأي فئة، كما ان هذه الخطوة دستورية مئة بالمئة.