علمت “الديار” ان اللجان النيابية المشتركة اقرت الى جانب المواد التي كانت اقرتها حول تمويل سلسلة الرتب والرواتب المواد الباقية والاضافية وهي:
– الشركات المالية المسجلة في البورصة زيادة الرسوم من 5 الى 10%، وهي تطاول الشركات الكبيرة. (توفر الزيادة للخزينة حوالى مئة مليار ليرة).
– زيادة الضريبة على فوائد المصارف، (توفر مئتي مليار ليرة).
– اعادة احتساب طريقة تنزيل الفوائد الخاصة بالمصارف من الارباح وليس من قيمة الفوائد على الارباح. (توفر 420 مليار ليرة).
– زيادة الرسوم على الاملاك البحرية (توفر 60 مليار ليرة).
– الابنية الخضراء (توفر اكثر من 400 مليار) وتركت المادة التاسعة لادخال في الموازنة وهي توفير مبلغا ماليا كبيرا.
– ضريبة الدخل على الشركات والافراد (توفر 100 مليار ليرة).
ويرجح ان تعقد الجلسة التشريعية العامة لاقرار السلسلة الثلثاء او الاربعاء المقبل.
من جهة ثانية، اشارت معلومات نيابية الى ان اقتراح النائب انطوان زهرا بتمويل دعم الدولة لشركة كهرباء لبنان والمقدرة بـ2200 مليار ليرة لبنانية وتحويلها الى تمويل السلسلة مقابل تحرير فاتورة الكهرباء والانتاج واعادة تسعير فواتير الكهرباء ورفع الاسعار على الشطور العليا مع السماح للقطاع الخاص بالدخول على قطاع الانتاج.
ولكن هذا المشروع يلزمه الكثير من الدرس والوقت لاقراره ويبدو انه مقبول من الجميع ولا يخلف اعباء مالية على الدولة خصوصا ان المواطن يدفع الكهرباء فاتورتين واحدة للمولدات واخرى لشركة كهرباء لبنان.