لا تزال مواقف خبراء الاقتصاد تتوالى محذّرة من مخاطر سلسلة الرتب والرواتب. وفي هذا السياق، اعتبرت وزيرة المال السابقة ريا الحسن انّ تصريح حاكم مصرف لبنان بالنسبة للسلسلة، هو بمثابة توقيع على مخاطر اقرارها.
وأكدت لـ”الجمهورية” انه في ظلّ نسبة العجز التي تعتبر الاكبر في تاريخ لبنان، “نقوم بزيادة الإنفاق بنحو 2760 مليار ليرة (كلفة السلسلة المقدرة) من دون احتساب كلفة تقاعد 20 % من الموظفين خلال السنوات المقبلة، والتوظيفات الجديدة التي تمّت خلال الاسبوع الماضي والتي تقدّر بنحو 4 آلاف موظف في القطاع العام، وصندوق الإيجارات الذي سيكبّد الدولة ملايين الدولارات سنوياً.”
وكشفت انّ القدرة الشرائية ستصبّ في خانة التضخّم الذي سيرتفع الى 10 في المئة خلال عام، لأنّ هذه الزيادة سترفع الاستهلاك الذي بدوره سيرفع الاسعار. وبالتالي، فإنّ القوى العاملة كافة في لبنان من قطاع عام وخاص ومهن حرّة ستتضرّر سلباً من إقرار السلسلة.
بدوره، أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس انّ كلام حاكم مصرف لبنان يحكم كلّ كلام حول السلسلة. وقال لـ”الجمهورية” انه عندما يتحدث الحاكم عن تصنيف لبنان الائتماني، فإنه يتطلع الى المستقبل وليس الى التصنيف السابق الذي تمّ تخفيضه نتيجة انعكاسات الاضطرابات الاقليمية، فالتخفيض المستقبلي سيكون هذه المرّة نتيجة أسباب مالية داخلية بحتة.