عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها بعد ظهر الجمعة 11/4/2014 في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، وعرضت خلاله آخر المستجدات التي تجري في اللجان النيابية المشتركة وما يتسرب عنها من معطيات تطال حقوق القطاعات الوظيفية كافةً. وبنود الايرادات الضريبية، وما سمي بالإصلاحات. وبعد النقاش أكّدت على ثوابتها التالية:
أولاً: تقدر هيئة التنسيق النقابية جهود دولة رئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري والسادة النواب، وتؤكّد الهيئة التزامها الموحّد بالوعد الذي قطعته بعدم التصعيد قبل يوم الاثنين القادم إفساحًا في المجال أمام المجلس النيابي لإقرار الحقوق التي التزم بها المسؤولون.
ثانياً: الحفاظ على حقوق القطاعات الوظيفية كافةً وعدم المساس باي جزءٍ منها بحجة عدم توفر الايرادات او تحت اية ذريعةٍ اخرى. مطالبة المسؤولين كافة بتنفيذ تعهداتهم التي قطعوها لهيئة التنسيق النقابية من خلال، ترجمة الخيار الاول الذي يحفظ الحقوق المكتسبة الواردة في تقرير اللجنة النيابية الفرعية، دون أي التفاف على المضمون.
ثالثًا: رفض تجزئة سلسلة الرتب والرواتب أو تخفيضها أو تقسيطها أو ضرب المفعول الرجعي ، ومطالبة اللجان النيابية المشتركة بإقرار مطلبها المتمثل بإعطاء 121% كحدٍ ادنى على رواتب الـ 2008أسوةً بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية. والحفاظ على الحقوق المكتسبة للقطاعات الوظيفية كافةً.
رابعًا: التمسك بالموقف الداعي الى عدم فرض ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود.
تبقي الهيئة على اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة المستجدات.