بعد جلسات طويلة امتدت على عدة إيام، تخللها شد حبال وتصعيد شعبي وتحركات عمالية، أنهت اللجان النيابية المشتركة درس مشروع سلسلة الرتب والرواتب ومشروع تمويلها، وسترفع اللجان تقريرها إلى رئاسة المجلس ليصار إلى تحديد موعد لعقد جلسة تشريعية للتصويت على مشروع قانون السلسلة واقراره. ويرجح أن تكون الجلسة الثلثاء المقبل.
ويبدو ان المواجهة بين الهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية ستأخذ منحى تصاعدياً بانتظار التئام الهيئة العامة لمجلس النواب أوائل الأسبوع المقبل للتصويت على مشروع قانون السلسلة لإقراره.