اعلن وزير الاتصالات بطرس حرب انه قرر فتح تحقيقا في موضوع تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات على طريق تنورين. واضاف: “في المراحل السابقة لم تكن الاعمال قد نفذت بالكامل ولا اريد أن ألقي اللوم على المسؤولين السابقين، نحن نؤمن بأن الحكم استمرار، وأنا أتحمل مسؤولياتي كوزير وأتخذ التدابير اللازمة أيا كانت الامور في المرحلة السابقة، وأنا أخذت عهدا على نفسي بأن أطبق القانون وسأطبقه بحذافيره”.
وقال حرب بعد جولة كشف على تنفيذ أعمال شبكة الاتصالات على طريق تنورين حدث الجبة: “يوم تسلمت الوزارة تلقيت مطالبة من المتعهدين يقولون فيها ان الادارة لم تدفع لهم مستحقاتهم، وبعد دراسة الموضوع تبين لي ان هناك ملاحظات من الادارة على تنفيذ المشاريع، خصوصا الالياف الضوئية التي تنفذ في كل لبنان والتي تساهم في تقوية وسائل التواصل والاتصال، لاسيما الانترنت والخطوط والخدمات المرتبطة بها. واليوم الزيارة ميدانية برفقة المدراء العامين في وزارة الاتصالات، لمعاينة المشاريع والاطلاع على كيفية تنفيذها والتأكد من مطابقتها لدفاتر الشروط. وبنتيجة الكشف، وجدنا ان هناك ملاحظات كثيرة على بعض النماذج من المشاريع المنفذة، بالاضافة الى ان الكشوفات التي اجريت من قبل مختصين في الوزارة بينت أن هناك ملاحظات قد تكون أكبر في أماكن أخرى وأخطر من الذي وجدناه اليوم على طريق تنورين- حدث الجبة”.
أضاف: “هذا نموذج عن أعمال نفذت في هذه المنطقة، الا أن هناك لجنة من الخبراء الذين كلفناهم للكشف على المشروع الذي نفذ في مناطق عدة، ويمتد على 800 كلم في لبنان، وبالتالي علينا ان نتأكد من جودة التنفيذ ومن استحقاق المتعهدين لمطالبهم. بالطبع الادارة هي خصم شريف للناس، هي لا تقتص من الناس انما هي حريصة على المال العام وترفض رميه حيث لا يستحق”.
وأكد أن “التحقيق لا يزال جاريا، وقريبا سينتهي هذا الامر وستعلن وزارة الاتصالات الموقف اللازم من الاشغال المنفذة، وستتخذ الاجراءات اللازمة وستدفع الحق لمن يستحقه وستمتنع عن دفعه لمن لا يستحقه، وفي حال حصول مخالفات كبيرة تستدعي تحقيقات أعمق من قبل التفتيش المركزي او غيره من الهيئات التأديبية والقضائية، فلن أتأخر باللجوء الى هذه المراجع لكي يصار الى إحقاق الحق، وبالتالي فليعرف الناس أن المال العام ليس مالا سائبا وملكا سائبا وأن هناك من هو حريص على صرفه حيث يجب، لمصلحة البلد والمواطنين ولا يمكن ان يرمى من النوافذ ارضاء لأي كان”.
وتابع: “انطلاقا من تصميمي على أن يصبح عمل الوزارة منضبطا بشكل تام، قمت بهذه الجولة واطلعت على نماذج من الاعمال المنفذة، وسجلنا ملاحظات متناقضة من قبل الاطراف المعنية بالامر، وسنأخذ بالاعتبار المخالفات التي ظهرت خلال الكشف الميداني وسنتخذ الاجراءات اللازمة. وهذا التحقق من صحة الأعمال من قبل الوزارة هو نموذج سيطبق على كل الاشغال في كل لبنان”.
وردا على سؤال قال حرب: “هناك تقارير وردت الى الادارة حول سوء تنفيذ الاعمال، لذلك قررت ان افتح تحقيقا في هذا الموضوع، في المراحل السابقة لم تكن الاعمال قد نفذت بالكامل ولا اريد أن ألقي اللوم على المسؤولين السابقين، نحن نؤمن بأن الحكم استمرار، وأنا أتحمل مسؤولياتي كوزير وأتخذ التدابير اللازمة أيا كانت الامور في المرحلة السابقة، وأنا أخذت عهدا على نفسي بأن أطبق القانون وسأطبقه بحذافيره”.