علمت “الجمهورية” أنّ مشروع سلسلة الرتب والرواتب سيخضع لتخفيضات وتجزئة لخفضِ الكلفة الإجمالية بما يتناسب والإيرادات التي تمّ تأمينها. ولمّح وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم إلى هذه التوجّه، وأكّد لـ”الجمهورية” أنّ برّي “مُلِمٌّ بصورة الوضع، ولن يُقدِمَ على أيّ خطوة يمكن أن تضرّ الاقتصاد الوطني، لكن في المقابل، على الجميع أن يعرفوا أنّ هناك ثمناً يجب أن يدفعه اللبنانيون بسبب وصول المشكلة إلى هذه المرحلة من التراكمات”.
ورأى حكيم “أنّ الحلّ حاليّاً هو في تجزئة السلسلة وليس في تقسيطها، والتجزئة غير التقسيط، إذ إنّها تعني إعطاء الحقوق تباعاً”. وشدّد على “ضرورة دَمج إقرار السلسلة بالسلّة الإصلاحية المواكبة لها، ومن ضمنها تمديد دوامات عمل القطاع العام”.
وعن الخلاف الحاد الذي حصل بين المجلس النيابي وجمعية المصارف، قال حكيم “إنّه لزومُ ما لا يلزم، ولم يكن يُفترض أن يصل إلى هذه الدرجة من المواجهة”.