وجه الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية مذكرة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والى النواب، جاء فيها:
“أولا: عقد الرؤساء العامون والرئيسات العامات للرهبانيات اللبنانية اجتماعا طارئا واستثنائيا يوم أمس الأحد 13 نيسان 2014 برئاسة سيادة المطران كميل زيدان رئيس اللجنة الأسقفية للمدارس الكاثوليكية، في كرسي أبرشية أنطلياس، لمتابعة تطورات سلسلة الرتب والرواتب وانعكاسها على الأسرة التربوية بكاملها.
ثانيا: وبعد التداول بالآراء، رأوا أن مشروع هذه السلسلة سيؤدي، في حال إقراره في صيغته الأولى، إلى تعثر مدارس وإقفال مدارس أخرى، وإلى تشريد معلمين ومعلمات، بسبب حتمية تراجع عدد التلاميذ في المدارس الخاصة، نتيجة لعدم قدرة الأهل على تسديد أقساط أولادهم، وبالتالي تأمين رواتب الهيئة التعليمية، إلا إذا ساهمت الدولة في دعم التعليم الخاص.
ثالثا: وبما أنه يجب أن تكون حقوق المعلمين والمعلمات عادلة ومتوازنة مع حقوق سائر أفراد الأسرة التربوية ومع الموظفين، نتقدم منكم بالمطالب الآتية:
1- مواكبة السلسلة بإصلاحات في تصنيف الشهادات ودمج الدرجات الإستثنائية بالأساس.
2- إلغاء المفعول الرجعي والتقيد بالأسس التي حددها القانون 515/96، وبرأي مجلس شورى الدولة بعدم قانونية المفعول الرجعي.
3- إضافة بند في موازنة الدولة يؤمن الموارد للمعلمين والمعلمات في القطاع الخاص أسوة بزملائهم في القطاع العام.
4- العودة الى قانون مجانية التعليم ومشروع البطاقة التربوية.
5- ربط المساهمة في المدارس المجانية بسلسلة الرتب والرواتب وليس بالحد الأدنى للأجور لا سيما في ظل إلزام هذه المدارس بالإجازة التعليمية لجميع المعلمين والمعلمات.
6- تطبيق القوانين في السنة المدرسية التالية لصدورها.
ثالثا: وإذ طالب المجتمعون والمجتمعات بضرورة الأخذ بهذه المطالب، لا يسعهم إلا أن يحذروا من مواقف تصعيدية، بالإضافة إلى توصيتهم للأمين العام للمدارس الكاثوليكية، بصفته منسق اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان، التواصل مع أعضاء هذا الإتحاد لمتابعة هذا التحرك وتبني هذه المذكرة والقيام بزيارة المرجعيات الأساسية في لبنان لمواكبة هذا الموضوع.
رابعا: سيبقي الرؤساء العامون والرئيسات العامات إجتماعاتهم مفتوحة للإطلاع على كل جديد واتخاذ القرارات المناسبة”.