قررت السعودية معاقبة الأشخاص الذين يوظفون عمالا وافدين بشكل غير قانوني أو ينتهكون شروط تأشيرات الدخول في مسعى لتشجيع العمالة المحلية.
وقد تفرض عقوبات من الغرامة والسجن إلى مصادرة الأصول والترحيل في تصعيد لحملة مستمرة منذ عام على مخالفات التأشيرات التي جرى التغاضي عنها لعقود. ونشرت وكالة الأنباء السعودية يوم الاثنين قرار وزارة الداخلية.
وأدت مداهمات الشرطة وعفو عن دفع الغرامات على مخالفة قوانين الإقامة العام الماضي إلى مغادرة أكثر من مليون وافد طواعية. وجاءت مغادرتهم في أعقاب ترحيل مئات الالاف الآخرين وأغلبهم إثيوبيون ويمنيون.
ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول غير صالحة ولا يزالون مقيمين في السعودية. ويقدر بعض الاقتصاديين أن ذلك العدد قد يصل إلى ملايين الأشخاص. ويعيش في المملكة نحو 20 مليون سعودي وعشرة ملايين وافد.
وتأمل الرياض أن يشجع تطبيق أكثر صرامة لقواعد تأشيرات الدخول على تعيين المواطنين السعوديين بجعل تعيين الوافدين أمرا أكثر صعوبة وكلفة. وعادة ما يتقاضى العمال المغتربون رواتب أقل من نظرائهم السعوديين.