تضمن نص تقريرَي اللجان النيابية المشتركة اللذين تم توزيعهما، الثلثاء، على النواب، أرقاما كثيرة، اذ تضمن التقرير الأول حول تعديل مشروع قانون السلسلة 29 بندا (19 صفحة “فولسكاب”). وتضمن التقرير الثاني (13 صفحة “فولسكاب” مرفقة بجداول) 19 بندا. وعرضت “السفير” لأبرز ما تضمنه التقرير الثاني حول الإيرادات التي قدرت بنحو 1956 مليار ليرة، وتتضمن الآتي:
رفع معدل الطابع المالي من 3 بالألف الى 4 بالألف (110 مليار ليرة)
رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف (60 مليار ليرة).
رفع رسم الطابع المالي على الايصالات والفوائد التجارية (260 مليار ليرة).
زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء (305 مليارات ليرة)
زيادة الرسوم على المشروبات الروحية المستوردة (105 مليارات ليرة).
فرض ضريبة على الأرباح العقارية (152 مليار ليرة).
فرض ضريبة على إشغال الأملاك البحرية العمومية (65 مليار ليرة).
رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 17 في المئة وزيادة شطر ضريبي على الدخل بقيمة 25 في المئة (150 مليار ليرة).
رفع الضريبة على الفوائد المصرفية (الودائع) من 5 الى 7 في المئة وتعديل اسس احتساب الضريبة على المصارف (410 مليارات ليرة).
البناء المستدام أو “الأخضر” (225 مليار ليرة).
واذا تم احتساب رفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2 في المئة (تصبح 12 بدلا من 10) يضاف للايرادات 660 مليار ليرة… ومع زيادة الرسوم الجمركية يضاف حوالي 490 مليار ليرة… ومع اقرار المادة المتعلقة بمشروع قانون الانشاءات قيد التنفيذ يضاف حوالي 100 مليار ليرة.
يذكر أن كلفة “السلسلة” بلغت وفق أرقام اللجان المشتركة بلغت 2400 مليار ليرة بينها 850 مليار ليرة هي زيادة غلاء المعيشة التي أقرت في العام 2013.
واذا تم احتساب مجموعة قوانين أقرها المجلس فقط في جلساته العامة الأخيرة (قانون المياومين والدفاع المدني وصندوق الايجارات وغيرها) يمكن أن ترتفع الأرقام الى أكثر من 3000 مليار ليرة، بينها نحو 1550 مليار ليرة تعديلات السلاسل والرواتب في القطاع العام.