رأى النائب فؤاد السعد أن خطورة سلسلة الرتب والرواتب لا تكمن فقط بالمليارات غير المتوفرة لتمويلها، إنما بمخطط ضرب القطاع المصرفي كآخر حيثية إقتصادية فاعلة تعتمد عليها الدولة اللبنانية، معتبرا أن هناك من يدفع بهيئة التنسيق النقابية الى تصعيد تحركها وتكثيف الضغط على مجلس النواب لإقرار السلسلة وفق رؤيتها، بمعزل عن رؤية أهل الإختصاص من خبراء إقتصاديين ومصرفيين، ناهيك عن رأي البنك الدولي الذي أسدى نصائحه للدولة اللبنانية بعدم المغامرة بما لن يكون بإستطاعتها إصلاحه.
ولفت الى أن “هناك جهات محلية ذات إرتباطات إقليمية، تحاول إغراق لبنان في أزمة مالية خانقة مستغلة حقوق المعلمين وموظفي القطاع العام، لكن المؤسف هو أن تجاري الهيئات الإقتصادية ولو عن حسن نية أهداف هؤلاء المجرمين غير المتصلة بمصلحة البلاد”، مشيرا الى أن “ما يزيد في الطين بلة هو مقاربة شريحة كبيرة من النواب ملف السلسلة من منطلق شعبوي ـ إنتخابي، ضاربين عرض الحائط بما قد ينتج عنه من دمار إقتصادي سيلقي بتداعياته وآثاره على كاهل الأجيال الخمس المقبلة”.
ودعا “المجلس النيابي الى تبني مخاوف النائب وليد جنبلاط من أن يتحول لبنان الى يونان ثانية، مع العلم أن اليونان يدعمها الإتحاد الأوروبي ويمنع سقوطها بالكامل، في ما لبنان لم يعد هناك من يدعمه، فلا باريس 4 ولا مليارات عربية تلوح في الأفق”، محذرا “النواب من مغبة الوقوع في فخ المؤامرات على الدولة لإفلاسها ماليا بعد أن أفلسوها ديموقراطيا وسياسيا وأمنيا، وذلك عبر ضرب القطاع المصرفي وتحميل الخزينة ديونا وأعباء أكبر من طاقاتها وقدراتها، فالبناء على المغامرات أشبه بحفر القبور لدفن الذات”.