أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور القرار الجديد بتعديل أسس تسعير الدواء.
وأوضح أن “هذا القرار الجديد يأتي التزاما بسياسة عامة ينتهجها الحزب التقدمي الإشتراكي في كل الوزارات التي يكلف بها، وتقوم على الإنحياز الكامل إلى قضايا المواطنين”، وقال: “إننا مستمرون في هذا الأداء الوزاري الذي يتجاوز حدود التكليف السياسي إلى حدود الإلتزام الأخلاقي والإنساني والاجتماعي”.
وفي تفاصيل القرار، أوضح وزير الصحة أن “متوسط نسبة التخفيض بلغ 17% من سعر المبيع من العموم. فالأدوية التي يتراوح سعرها بين 672 ألف ومليون وخمسماية ألف وعددها 130 دواء خفضت بنسبة 9% وقد تراوح التخفيض بين 60.000 و135.000 للعلبة الواحدة. والأدوية بين 1.5 مليون و3 مليون وعددها 68 دواء خفضت بنسبة 16.07% كمعدل وسطي وقد تراوح تخفيض السعر بين 135.000 و482.000 للعلبة الواحدة. والأدوية التي تتعدى 3 ملايين ليرة وعددها 63 دواء خفضت بنسبة 19.72 وقد تراوح تخفيض السعر بين 591.000 و3.300.000 للعلبة الواحدة”.
وعدد أبو فاعور بعض الأمثلة بحيث “تدنى سعر الـAvonex من 1904000 ليرة لبنانية إلى 1608000 ل.ل. وتراجع سعر الـGlivec من 3347000 إلى 2767000 ليرة لبنانية. كما تدنى سعر الـAvastin من 4861000 إلى 3903000 ليرة لبنانية. وبالنسبة إلى الـNexavar الذي كان أساسيا في النقاش الذي حصل، فقد تراجع سعره مليون ليرة لبنانية وتدنى من 5352000 إلى 4346000 ليرة لبنانية. كذلك، تراجع سعر Revlimid من 11369000 إلى 9087000 ليرة لبنانية، كما أن الـJevtana Injection تراجع من 16276000 إلى 12953000 ليرة لبنانية”.
وقال: “حاولنا بالتخفيض الذي حصل الإنحياز الكامل للمريض وتوزيع العبء على مجمل الشركاء الذين لهم علاقة بالدواء، فتتحمل الشركة المصنعة جزءا من التخفيض، ويتحمل الصيادلة جزءا آخر حيث يحصل الصيدلي على مبلغ 86 دولارا كسعر مقطوع على كل علبة. وقد رسا النقاش مع نقابة المستوردين على أن يتحملوا بدورهم جزءا عادلا ومنصفا من التخفيض”.