قال وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج لـ”المركزية”، “من موقعي كوزير، أعاون اللجنة في اعمالها، فهي لجنة برلمانية. ومن هذا المنطلق، شاركت في جلستين او ثلاث للجنة من أصل سبعة او ثمانية اجتماعات عقدتها. ولاحظت ان هناك تقدما كبيرا في الاقتراحات التي يعمل النواب عليها بالنسبة الى السلسلة والمداخيل، وعلمت ان اليوم او غدا سيدرسون الاصلاحات، واظن ان اللجنة ستكون جاهزة في الوقت المناسب”.
وأضاف “رأيت انعمل اللجنة هدفه المساواة بين جميع اللبنانيين، فعندما نفرض ضرائب على الاملاك البحرية، لا يجب ان ننسى ان هناك املاكا اخرى للدولة محتلة ايضا، كالاملاك النهرية والحديدية (أي سكك الحديد)، وعلى كل مخالف ان يدفع الضرائب ولا يجوز الاستثناء في هذا الموضوع. ولاحقا، على المجلس اتخاذ قراره”.
وتابع دوفريج “عمل اللجنة عظيم، كان هناك تعاون من قبل وزارة المال أولا، حيث لبى المسؤولون فيها الدعوات الى الاجتماعات عندما وجهت اليهم. وعلمت ان وزير المال قال امس للجنة “اذا احتجتم شيئا منا، وجهوا لنا كتابا”.
وعن تأمين مصادر التمويل، قال “يجب ان تكون واقعية وليس ورقية. وعلى السلسلة ان تكون واقعية ايضا، اي ان تؤمن حقوق الجميع من موظفين ومعلمين وسلك عسكري وليس حقوق فئة واحدة، وهذا يدخل في الاصلاحات وفي السلسلة. المداخيل تدرس حسب الاصول، ويجب ان تطبق على كل الفئات. الضرائب على المصارف لا خلاف عليها، والتوجه هو لفرض غرامات على كل الاملاك المحتلة”.
في سياق آخر، اشار دوفريج ردا على سؤال عن ذهاب قوى 14 آذار الى جلسة الاربعاء بمرشحها سمير جعجع أيضا، الى ان “القيادات في قوى 14 آذار ستجتمع وتقرر مرشحها، لكن الاهم الاتفاق على مرشح واحد”. ورأى ان “ما حصل امس معيب، حيث فوّتنا فرصة في الدورة الثانية او الثالثة للاتفاق على رئيس جديد، وفرط النصاب من قبل النائب ميشال عون وحزب الله وحلفائهما معيب في حق لبنان والسفراء الذين كانوا حاضرين، وكأننا نقول للعالم لا يمكننا ان ننتخب رئيسا بمفردنا، فاجتمعوا انتم وقرروا عنا”.