نواب كويتيون يطالبون بحجب الثقة عن وزير الداخلية عقب اتهامه بالتجسس عليهم
تقدم عشرة نواب كويتيين بطلب لحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح عقب جلسة استجواب برلمانية اتهم خلالها بالتجسس على النواب وإهدار الأموال العامة والفشل في حماية الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي من عمليات شراء الأصوات.
ومن المزمع أن يقوم مجلس الأمة بالتصويت على المذكرة في الأول من تموز المقبل. وسيعتبر الوزير مستقيلا في حال تم حجب الثقة عنه.
واوضح عضو كتلة العمل الشعبي في مجلس الأمة النائب المعارض مسلم البراك خلال الجلسة إن الصباح أمر بوضع كاميرات مراقبة متطورة خارج مبنى المجلس للتجسس على أعضاء البرلمان ومراقبة التجمعات الشعبية التي عادة ما تحصل خارج المبنى.
واتهم النائب أيضا وزير الداخلية بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بقيمة 19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، ومشيرا إلى أن العقد تضمن كلفة تزيد عن القيمة الحقيقة للعقد.
وأشار عضو البرلمان الكويتي إلى أن الصباح فشل في حماية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 16 أيار الماضي من عمليات شراء الأصوات المفترضة.
من جهته، رد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا أن عددا من الكاميرات المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة، مؤكدا أنها مخصصة لحماية الناس وليس التجسس.
ونفى الوزير ضلوعه في أي مخالفات مالية وقال انه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر.