تستغل الوسائل الإعلامية التابعة لقوى الثامن من آذار إستدعاء الصحافيين إبراهيم الامين وكرمى الخياط ، لشن هجوم على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ، وعلى عدد من الصحافيين
تقرير: ربيع شنطف في قناة “المستقبل”
الصحافي ابراهيم الامين يقود معركة حريات اعلامية، هذا هو آخر شعار يرفع من قبل الوسائل الاعلامية التابعة لقوى الثامن من آذار.
فمن هو ابراهيم الامين وما هو تاريخه مع الحريات الاعلامية؟ سؤال رد عليه كثير من الاعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
الاعلامية مي شدياق سألت: هل التضامن مع ابراهيم الأمين ومستوى كتاباته اللا أخلاقية والتهديدية لكل من يخالفه الرأي هو ميزان التضامن مع حرية الكلمة؟
أما الصحافي عماد قميحة فأوشك ان يكره الحرية.
فيما أشار الناشط علي عيد بانه ليس متضامنا مع مؤيدي من اغتالوا اعلاميين واحرقوا تلفزيون المستقبل ومبنى جريدة المستقبل وايدوا مذكرات توقيف النظام السوري بحق صحافيين لبنانيين.
أما فاديا سمعان فقد أكدت انها متضامنة مع سمير قصير وجبران تويني ومي شدياق.
ناشطون آخرون فضلوا التعبير عن تضامنهم مع المحكمة عبر وضع هذه الصورة.
المدافعون عن الحرية الاعلامية لم يتحملوا تقريرا لمراسل طبق شروط المهنة وعرض فيه لمادة من نظام المحكمة.
منذ أسابيع قليلة، تعرض منزل الصحافي علي الامين في الجنوب لاعتداء، ولم يسمع الامين بحسب ما كتب في مقالة له، اي تضامن من من وصفه بالعامل في الصحافة.
ومما قاله علي الامين: ان ابراهيم الأمين فقط يؤمن بحريّته في تصنيف البشر وتهديد زملائه ممن ليسوا في خطّه السياسي. هذا هو حاله منذ كان اللواء جميل السيّد أداة لتطويع الصحافة وملاحقة أصحاب الاقلام الحرّة والجريئة. وسمير قصير شاهد وشهيد.
وهو لم يرفّ له جفن حين استهدف رفاقه مؤسسات إعلامية وأحرق زملاء له من العسكر تلفزيونا وأقفلوا جريدة في 7 أيّار 2008 .
وختم علي الامين مقاله بالقول: هذه ليست محكمة في دولة ممانعة… فتحسّس قلمك.
وزيرُ العدل أشرف ريفي أكد الإلتزام بتعهداتِ لبنان في التعاون مع المحكمة الدولية، إنطلاقاً من التشديدِ على واجب الدولةِ اللبنانية ومؤسساتِهَا في إحترامِ القرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الحكومة والأمم المتحدة. أضاف ريفي في بيان ؛ أن حريةَ الرأي مصانة في الدستور اللبناني، وفي القوانين المرعيِة الإجراء التي تحمي الحريات العامة والإعلامية، وتكرس حق الصحافة في إبداءِ الرأي ونقل الخبر، وتؤمن الحماية القانونية لكلٍ صحافي يمارس واجبَهُ تحت ِ القانون، الذي يُحَظِر خرقَ سرية التحقيق، ونشر أسماء الشهود ما ينعكسُ سلباً على مسار العدالة.