نفى وزير العدل اللواء اشرف ريفي، ان يكون تصريحه بالنسبة لالتزامه بتوقيف الزميلين ابراهيم الامين من صحيفة “الاخبار” وكرمى خياط من “الجديد” اذا طلبت منه المحكمة الدولية ذلك، قد اثير في جلسة مجلس الوزراء امس، او ان يكون احد من الوزراء طرح الموضوع لكنه اكد انه كوزير للعدل لا يحق له الاعتراض على قرارات السلطة القضائية، وانه لا خيار امامه الا تنفيذ القانون، قائلاً: انا مع العدالة، ومع القانون، وسأظل وفياً لشهدائي (في اشارة الى الرئيس الشهيد رفيق الحريري والشهداء الآخرين الذين سقطوا معه وبعده)، وهؤلاء وشهادتهم أمانة بين ايدينا.
وقال ريفي في سياق حديثه لـ”اللواء”: ان التعيينات ستستمر كلما قضت الحاجة، لان القضية لا ترتبط بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية، باعتبار ان الحكومة ذات صلاحيات كاملة، وليست حكومة تصريف اعمال.