اعتبرت صحيفة “السفير” انه عندما انتسب الرئيس تمام سلام الى نادي رؤساء الحكومات، بصفته «الوسطية»، قبل عام ونيف، لم يكن أحد يتصور أنه يمكن أن ينجز أكثر مما تسنى لكل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي، الأول، بصفته رئيس حكومة وحدة وطنية، والثاني، بصفته رئيس «حكومة اللون الواحد»، غير أن الحقيقة الساطعة، أن ما حققته حكومة سلام في خمسين يوماً من عمرها، يتجاوز بمضمونه كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان في خمس سنوات، وتحديدا بعد انتخابات العام 2009.
واضافت: “فمن مشهد الأمن الذي انقلب داخليا رأسا على عقب، باتجاه تثبيت الاستقرار وإنهاء بعض الظواهر الشاذة، والانخراط في الحرب ضد الإرهاب، الى مشهد السياسة و«الغزل» العابر لـ«الجبهات»، سواء بين «حزب الله» و«المستقبل» أو بين «التيار الوطني الحر» و«المستقبل».. الى المشهد الاقتصادي، حيث بدأت فنادق العاصمة والمناطق تستبشر خيراً بالحجوزات الخليجية المتصاعدة.. الى مشهد التعيينات الادارية، بإنجاز دفعة ثالثة منها، أمس، بسلاسة استثنائية، ليصل عدد المعينين الى نحو ثلاثين موظفا في الفئة الأولى.. و«الحبل على الجرار»، ما دمنا «ننجز ذلك بكل الحب» على حد تعبير وزير الخارجية جبران باسيل”.
ولفتت االى انه “باستثناء تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في لبنان، فإن فيروس «الحب» يتمدد في كل الاتجاهات، من «صحوة» قادة المحاور في طرابلس، ممن سلّموا أنفسهم طوعاً للقضاء، في سياق صفقة أمنية ـ قضائية، لم تتضح معالمها الكاملة حتى الآن، الى «صحوة» بعض الكتل النيابية، وخصوصا بوقوفها المفاجئ ضد «السلسلة»، لا بل الأصح تضامنها مع «المافيات» العقارية والمصرفية”.
واضافت “اللافت للانتباه أن الجميع يتصرف على قاعدة أن الفراغ الرئاسي، بعد 15 يوماً، هو قدر لا بد منه، إلا اذا كان هناك من يريد الفوز بما أمكن من إنجازات، قبل البدء بإعداد مراسم دفن «حكومة المصلحة» غداة 25 أيار، وفق القاعدة نفسها التي جعلت فريقا سياسيا وازنا يرفض التشريع طيلة 11 شهرا في غياب الحكومة المكتملة الصلاحية، وبالتالي، يصبح السؤال: هل يمكن أن يقبل مسيحيو «8 و14 آذار»، وما بينهما، بأن تستمر الحكومة ومجلس النواب بممارسة صلاحياتهما، اعتيادياً، بعد أن يتبوأ «فخامة الفراغ» سدة الرئاسة الأولى؟”
وأشارت الى انه “في انتظار «صحوة الصحوات» التي يمكن أن تخرج سلسلة الرتب والرواتب من عنق الزجاجة النيابية، في الأسبوع المقبل، تمضي «هيئة التنسيق النقابية» في برنامج تحركها الاحتجاجي، وسيكون الاثنين المقبل موعد اعتصامات دعت اليها في بيروت والمناطق، في إطار التحشيد لـ«يوم الغضب» في 14 أيار، موعد الجلسة التشريعية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لإقرار «السلسلة».
وعلمت «السفير» أنه تم الاتفاق على لقاء يسبق جلسة الأربعاء، يجمع النائب «القواتي» جورج عدوان بوزير المال علي حسن خليل أو بأحد مستشاري رئاسة المجلس، ليصار إلى التفاهم على بعض الملاحظات التي وضعتها وزارة المال أو «هيئة التنسيق» على المشروع الجديد المقدم من اللجنة النيابية الفرعية.