أكّدت مصادر بارزة في “التيار الوطني الحر” لـ”الجمهورية” أنّ التيار ضد كلّ أشكال التمديد، وموقفه يستند إلى الآتي:
أوّلاً، رفض التمديد لمجلس النواب وللمؤسسة العسكرية، وضمن هذا الإطار يرفض التمديد لرئيس الجمهورية لأنّه يعتبر ذلك ضرباً للدستور.
ثانياً: رئيس الجمهورية قطع بإرادته كلّ جسور التواصل مع كلّ القوى، خصوصاً القوى التي تمثّل الشارع المسيحي، فلماذا إذن سنمدّد له؟
ثالثاً: بالتمديد نكون نقول للمجتمع الدولي إنّنا عاجزون عن انتخاب رئيس لذلك نمدّد للأمر الواقع، أي معناه نمدّد مجدداً لمفاعيل اتّفاق الدوحة. فهل إنّ الذين يسوّقون التمديد يؤيّدون تمديد مفاعيل اتفاق الدوحة؟ إذا كان الجواب بنَعم فليعلنوا ذلك جهاراً.
واعتبرت المصادر أنّ فكرة التمديد لسليمان ستكون حظوظها صِفراً، وأبدت اعتقادها بأنّ بكركي يجب ان تكون اوّل من يجب ان يقف ضد التمديد بكلّ اشكاله المقنّعة والصريحة.
ولم تبدِ المصادر ايّ تخوّف من وقوع الفراغ، وقالت: وقع الفراغ في السابق، “فشو صار”؟