على وقع ضرب هيئة التنسيق النقابية على وتر إقرار سلسلة الرتب والرواتب بنسبة 121 % مع مفعول رجعي ومن دون تجزئة أو تقسيط، ملوحةً في المقابل بما وصفته “يوم غضب” غداً بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية لدراسة وإقرار مشروع السلسلة، برز أمس الإجتماع المطوّل الذي عُقد في مكتب وزير المالية علي حسن خليل ضمّه إلى وفد من اللجنة النيابية المكلفة درس مشروع السلسلة وخلص إلى إنفراجات تشي بالاتجاه إلى إقرار السلسلة في جلسة الغد على قاعدة الموازنة بين الحقوق والإمكانات والإصلاحات.
وأوضحت مصادر اللجنة النيابية لـ”المستقبل” أنّ خليل أبدى خلال الإجتماع بعض الملاحظات على تعديلات السلسلة مثل صندوق التعاضد للقضاة، واستفسر عن بعض النقاط الأخرى، لكنّ موقفه العام كان إيجابياً من مجمل التعديلات، مشيرةً إلى أنّ اللجنة إجتمعت أمس وتوافقت بالإجماع على بعض التعديلات الجديدة التي تتعلق بالقوانين الإصلاحية والتي تمنع ضرر مستفيدين في القطاع العام مع الإبقاء على كلفتها 1820 مليار ليرة.
ولفتت المصادر الإنتباه إلى أنّه “لا يزال هناك 400 مليار ليرة لسد العجز وقد أبقت اللجنة موضوع الضريبة على القيمة المضافة “TVA” ليصار إلى بته في الهيئة العامة لناحية ما إذا كانت الهيئة ستوافق على زيادة 1% بما يؤمن وفراً قيمته 320 مليار ليرة أو تأمين بديل عن ذلك”.
وإذ توقعت المصادر أن تُقرّ السلسلة غداً مبدئياً بالإستناد إلى وجود شبه توافق شامل حول تعديلاتها بين أعضاء اللجنة ووزير المالية الذي أعرب عن رفضه زيادة الضريبة على القيمة المضافة ربطاً برفض الرئيس بري لهذه الزيادة، لم يتضح بعد موقف “حزب الله” من هذا الموضوع، في حين علمت “المستقبل” أنّ الوزير خليل سيتواصل اليوم مع ممثلين عن الحزب للتشاور معه في هذا الملف عشية انعقاد الهيئة العامة.