اكدت مصادر لـ”اللواء”، أن ارجاء بري الجلسة مدة أسبوع كامل والذي اثار حفيظة “14 آذار” التي طالبت بجلسات مكثفة وحالة طوارئ نيابية ، هو تقديره ان إستناداً للوقائع أن لا مؤشرات جدّية تحض على تكثيف الجلسات، وإن أكدت إستعداد رئيس المجلس نبيه بري للدعوة الفورية في حال برزت مؤشرات جديدة، وهو ما كان محور لقاءات الرئيس بري في مكتبه الذي حضره باكراً (حيث اجتمع بري اولا بالنائب ابراهيم كنعان الذي ناقش معه سلسلة الرتب والرواتب والجدلية الدستورية ، واستقبل من بعده النائب وليد جنبلاط، فالنائب جورج عدوان، فرئيس الحكومة تمام سلام، والرئيس فؤاد السنيورة، قبل ان يعقد لقاءً ثلاثياً بين بري وسلام والسنيورة)، حول امكانية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، اي في 27 أيار في ضوء موقف مسيحي من كتلتي “الكتائب” و”القوات” (والمستقبل الذي أكد الإنسجام مع الحلفاء بمسيحييه) يتجه نحو مقاطعة التشريع كموقف مبدئي لغياب رئيس الدولة رغم ان الدستور يعطي لمجلس الوزراء الصلاحية المناطة برئيس البلاد.