المر يملك اثباتات ومستندات قد تقلب نتائج المتن
القريبون من الرئيس فشلوا في حمايته من التهجم عليه
و14 آذار لن تسمح باهتزاز الموقع الاول واضعافه
يبدو ان المجلس الدستوري سيخضع لاختبار قاس في المرحلة المقبلة من قبل النائب ميشال المر ورفاقه على لائحة الانقاذ المتنية.
لان الاوراق والمستندات التي تملكها هذه اللائحة سوف تجعل من مشروع الطعون مادة دسمة وواقعية.
وقد تقلب المقاييس في المتن الشمالي.
واكدت معلومات وثيقة الاطلاع على مجريات المعركة الانتخابية الاخيرة، ان الاموال الطائلة التي صُرفت في المعركة سواء لاستجلاب طاقة اغترابية اضافية من ارمن طاشناق او من قوميين سوريين تحديداً، او في الحملة الدعائية غير المسبوقة، او في المخالفات الهائلة عبر تلفزيون الـ O. T. V سوف تكون من العناصر الاساسية التي سترتكز عليها الطعون، اضافة الى مآخذ كثيرة على لوائح القيد، سواء لاضافة اسماء او لتصحيح اسماء او لامور اخرى متشابهة.
واذا كان الواقع السياسي السائر باتجاه حكومة مشاركة غير معطلة عنوانها «الامساك بقرار السلم والحرب وسحب سلاح حزب الله من التداول الاعلامي من دون سحبه من على طاولة الحوار من خلال الاستراتيجية الدفاعية وسحب البلاد من الازمة الاقتصادية التي تتفاقم مع ارتفاع اسعار المحروقات»، فان ما حصل بعد انتصار14 آذار في الانتخابات من تضرر لصورة رئاسة الجمهورية ساهم فيه مباشرة «التيار العوني» وسوء ادارة المعارك الانتخابية ان في جبيل، او في كسروان، حتى ان الضرر المفترض كان يجب ان يصيب الحالة الفاصلة للرئيس سليمان عن اخصامه، والتي لم تشكل دفاعاً واقياً له، سواء المرشحين القريبين منه، او وزير الداخلية المحسوب عليه، ليتحملوا الصدمات وقائيا عنه، ولا تصل ارتداداتها اليه.
لكن 14 آذار بالرغم من ذلك، وكما اكدت اوساط سياسية مراقبة وقريبة منها، لن تسمح باهتزاز الموقع الاول تحت اي اعتبار، بل ستسعى لتعويم دوره لامتصاص الصدمات وحماية الدولة.
وحيث فشل القريبون من الرئيس في حمايته، سألت الاوساط نفسها هل تتمكن او تنجح في خلق حالة تعاون منطقية تحمي الرئاسة والحكومة، ومن خلالهما الدولة، بين الرئيس المكلف سعد الحريري، وبين رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان؟ ان شكل الحكومة المقبلة سوف يؤكد دقة هذه النظرية واهميتها في ان تأخذ البلد الى تعطيل، او الى اندفاعة جديدة نحو المستقبل.
الرئيس سليمان امام خيارات ضيقة: – تعزيز خياره الوسطي من خلال وزراء يحمون صورته قبل صورتهم.
– الامساك جديا بثلث مشارك وحام لا ضامن، ولا معطل، وعبر وزراء من كل الطوائف وباتجاه واحد هو حماية الدولة والرئاسة والشرعية.
– دفع البلاد نحو موقع دولي متقدم يحميها من خلال حكومتها القوية ومظلتها الدولية من مخاطر التوطين او الخلافات الاميركية – الايرانية القادمة.