رأت كتلة “المستقبل” النيابية ان تجربة الرئيس ميشال سليمان في منصب رئاسة الجمهورية نموذج صادق لموقع ودور رئيس الجمهورية المنصوص عنه في الدستور لجهة التعالي فوق الحساسيات والحزبيات، والانحياز للمصالح العليا للمواطنين اللبنانيين في الحفاظ على سيادة واستقلال لبنان وحريته وحماية نظامه الديمقراطي.
واعتبرت ان قيام الفريق الآخر بتعطيل التئام جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتسلم موقع الرئاسة الاولى شكل نكسة في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وخطوة تراجعية كبيرة في تجربة اللبنانيين السياسية والتي كانوا يعولون عليها للتطلع إلى الامام والانطلاق إلى مرحلة جديدة.
وشددت على انه أنه لا يمكن التسليم بقبول الشغور في موقع رئاسة الجمهورية والتصرف كأن الأمر طبيعي وعادي، بل ان المطلوب التصرف على أساس ان ما حصل أمر خطير لا يمكن السكوت عنه أو القبول به أو باستمراره.
ولفتت الى ان النواب مدعوون للاستنفار من أجل التمسك والاصرار على القيام بواجبهم الدستوري والوطني في انتخاب رئيس البلاد قبل اي أمر آخر واليوم قبل الغد.
وانطلاقاً من إجماع قوى 14 آذار، اكدت الكتلة ان شغور الموقع الدستوري الأول يعتبر حدثاً جللاً وهم يصرون على ان المهمة الأساسية الأولى والوحيدة للمجلس النيابي في الظروف الراهنة هي في انتخاب رئيس جديد للبنان مع التأكيد على الحرص على رعاية شؤون المواطنين ومتابعتها والاهتمام بها.