علمت “النهار” ان التباينات حول السلسلة لم تؤد حتى الساعة على اتفاق لاقرارها، في ظل مطالبة من “حزب الله” عبر امينه العام وحركة “امل” باقرارها، ما تعتبره مصادر نيابية متابعة للموضوع المالي، بانه مزايدة لا ترتقي الى مستوى المسؤولية، لان كل زيادة غير مغطاة بالكامل تدفع الوضع المالي الى حال تشبه الحالة اليونانية.
والى اللااتفاق على السلسلة، يبرز سبب اخر لتطيير الجلسة وهو شبه اجماع مسيحي على مقاطعة التشريع ودفع المجلس لان يلتزم انتخاب رئيس جديد قبل الشروع في اي عمل اخر، يقابله عدم موافقة الرئيس نبيه بري على عقد جلسات يغيب عنها اي مكون اساسي في البلد.