رأى نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم أن الوضع في لبنان ليس مبنيا على القانون واحترامه والعودة إليه، لا، إنما هو مبني على الحسابات الطائفية والمذهبية التي تتحكم بتفسير القوانين.
ودعا “إلى المساهمة في انعقاد الجلسة التشريعية لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، لمصلحة إقفال هذا الملف الحساس لجميع الناس، كي نساهم أكثر فأكثر في أمننا الاجتماعي كما ساهمنا معا في الأمن السياسي والأمن الوطني”.