رأت أوساط مؤيدي عون، إن الجنرال مستعد في أسوأ الاحتمالات لخوض الانتخابات النيابية وفق قانون الستين ان اقتضى الأمر، في حال تعذر الاتفاق على قانون جديد. المهم تجنب الوقوع في محظور التمديد مجددا للمجلس الحالي، وإنتاج مجلس قادر على انتخاب رئيس للجمهورية.
واضافت الأوساط نفسها، ان المجلس الحالي لن يكون قادرا على انتخاب رئيس جديد. وبالتالي، فإن عون الرافض للتمديد لمجلس النواب مرة أخرى، سيضغط باتجاه إجراء الانتخابات النيابية التي قد تفرز أكثرية وأقلية على ضوء تحالفات نوعية جديدة كان قد مهد لها بحديثه عن “المثلث القوي”.
وافادت الأوساط، أن باب التفاوض الرئاسي “المحلي، الذي كان من المفترض أن يقفل عند عتبة 25 ايار الجاري، عاد وفتح حتى 20 آب، لكن تحت طائلة سير الحريري بالتزام تجاه عون بإقرار قانون جديد للانتخابات”.