علمت “المستقبل” انّ القرار الذي اتخذه وزير الداخلية نهاد المشنوق بعد مشاورات حثيثة توّجها بالاتفاق مع ممثلة مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين نينت كيلي بحيث حظي عبرها بموافقة الأمم المتحدة على مضمون القرار، نظراً لكون الأمم المتحدة هي الجهة الدولية المخوّلة منح ونزع صفة النزوح عن اللاجئين.
وعن مفاعيل القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الأحد، أوضحت مصادر معنيّة لـ”المستقبل” أنّه لا يمنع النازح السوري الذي يغادر الأراضي اللبنانية إلى وطنه من العودة إلى لبنان، لكنه حين يعود يفقد صفة النازح ويدخل بصفته مواطناً سورياً، الأمر الذي يحول دون استفادته من المساعدات والتسهيلات التي تُمنح للنازحين.
وأشارت المصادر إلى أنّ “وزارة الداخلية ستسلم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تباعاً لوائح بأسماء السوريين الذي يدخلون لبنان إعتباراً من الأحد على أن تتولى المفوضية مقاطعة هذه الأسماء مع سجلاتها لإبلاغ الدولة اللبنانية عن أي إسم مدرج كنازح في هذه السجلات”، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ “الأجهزة الأمنية ستدقق عند الحدود في هويات السوريين الداخلين إلى الأراضي اللبنانية بحيث سيصار إلى التدقيق في أحقية كل منهم بالاستفادة من صفة النازح، عبر استيضاح المواطن السوري الراغب بالدخول إلى لبنان ما إذا كان مدرجاً سابقاً في لوائح النازحين وتزويد الأجهزة برقم بطاقة النزوح الممنوحة له”.
ورداً على سؤال حول مدى إمكانية التفلّت من الضوابط والآلية المتبعة في إطار تنفيذ القرار، أكدت المصادر أنّ مقاطعة لوائح الدولة اللبنانية بأسماء الداخلين من سوريا مع سجلات الأمم المتحدة الخاصة بالنازحين كفيلة بكشف صحة أو زيف المعلومات الواردة في هذا الخصوص، لافتةً الانتباه إلى أنّ “هذا القرار ليس مرحلياً إنما هو سيبقى ساري المفعول على المدى الطويل بموجب الإجراءات التي تضعها الحكومة اللبنانية لمعالجة وضبط ملف النازحين”.
وسألت “الحياة” مصادر وزارة الداخلية عما إذا كان هذا التدبير يشمل العمال السوريين في لبنان، فأوضحت أنه لا يتعلق بهم، بل بالمسجلين لدى الدولة اللبنانية ومفوضية اللاجئين بصفة نازحين ولاجئين نتيجة الوضع الأمني في مناطق سورية عدة، باعتبار أن أي نازح يستطيع دخول سورية بإمكانه المكوث فيها بدلاً من أن يعود للحصول على المساعدات التي تقدمها المفوضية والدولة اللبنانية لهم وكذلك المجتمعات المضيفة في المناطق كافة.