تسأل أوساط نيابية في قوى “14 آذار” عن مدى جدية النائب ميشال عون وبعض حلفائه في توفير الدعم المطلوب للحكومة لتقوم بدورها في معالجة تداعيات الشغور في موقع الرئاسة الأولى، في الوقت الذي تتزايد المخاوف من وجود نوايا تعطيلية من جانب وزراء التيار العوني في الحكومة لزيادة الضغط على رئيسها، خاصة بعد الكلام المنسوب للنائب عون عن أن وزراء “التغيير والإصلاح” في الحكومة سيضعون ضوابط للرئيس سلام في ممارسته لصلاحيات الرئاسة الأولى، وهو كلام لم ينفه النائب عون، ما يعزز هذه المخاوف التي يراد من خلالها شل العمل الحكومي لممارسة الضغوطات على قوى “14 آذار” للقبول بانتخاب عون رئيساً للجمهورية.
وتشدد الأوساط في تصريحات لـ “اللواء”، على أن من مصلحة جميع الفرقاء إبقاء الحكومة بمنأى عن التجاذبات السياسية، خاصة في ظل حال الشغور القائمة في موقع رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن تعبيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها أو الدفع باتجاه إجراء الاستحقاق النيابي قبل الرئاسة إذا كان ذلك ممكناً وفقاً لما يتم تداوله، يفترض أن تكون الحكومة متماسكة ومتضامنة، باعتبار أنه من غير الممكن توقع إجراء الانتخابات النيابية إذا اتفق على قانونها العتيد في ظل وجود حكومة غير متجانسة وعلى وقع وجود خلافات بين أعضائها، مشددة على أن أي توجه من جانب قوى “8 آذار” وخاصة “التيار الوطني الحر” لعرقلة عمل الحكومة ستفضح هذا الفريق وتحمله مسؤولية ما قد يتعرض له البلد، بعد الإمعان في تعطيل الاستحقاق الرئاسي وصولاً إلى شل عمل الحكومة وما لذلك من انعكاسات بالغة الخطورة على كل ما يتصل بالملفات الداخلية.
وتعتبر الأوساط أن تيار “المستقبل” وخلافاً لكل ما يقال يرى أن الأولوية يجب أن تكون للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تتقدم على ما عداها ومن ثم يصار إلى التوافق على قانون الانتخابات النيابية لتفادي التمديد مجدداً للمجلس النيابي، مشيرة إلى أنه إذا كان هناك ثمة نقاش بين تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” بشأن قانون الانتخابات، فإن ذلك لا يكون طبعاً على حساب إجراء الانتخابات في أقرب وقت، لأنه لا يعقل إجراء انتخابات نيابية في ظل شغور موقع الرئاسة، خاصة وأن النواب المسيحيين في “8 و14 آذار” يرفضون المشاركة في جلسات تشريعية، في ظل غياب رأس الدولة، ما يجعل موضوع الانتخابات الرئاسية على رأس قائمة الاهتمامات الداخلية وقبل أي ملف آخر.