نفى وزير البيئة محمد المشنوق، حصول مشادات أو سجالات في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، وقال: “كانت الجلسة وفاقية بإمتياز، وكان الحديث يدور بين أطراف، همهم مصلحة البلد. وكان النقاش يدور حول موضوع عما إذا كانوا قد كلفوا بالوكالة نيابة عن موقع رئيس الجمهورية”.
المشنوق وفي حديث لإذاعة “الشرق” أشار إلى أن صلاحيات مجلس الوزراء كاملة ويستطيع في الظروف الإستثنائية التعاطي مع المواضيع بشكل مريح”، مؤكدا “أن جلسة اليوم ستكون بنفس الإتجاه وبنفس الجو التوافقي.
وعن الإمتحانات الرسمية لفت المشنوق إلى إن عدم تجاوب هيئة التنسيق مع وزير التربية في موضوع الإمتحانات يضر الطلاب والمدارس ولا يحقق في المقابل الهدف منه, إن هذا الضغط يجب أن يكون باتجاه مجلس النواب. ولا يجوز أن نتجاوز مطالب المعلمين ويجب أن يطرح الموضوع بشكل جيد وتؤمن الموارد للسلسلة بشكل منطقي ومعقول، فلا يجوز ترك التلامذة عرضة لهذا الضغط. إن الفرصة التي أعطاها الوزير وهي مدة أسبوع ستكون للاستكشاف, وفي حال لم يتم التوصل إلى نتيجة سيكون هناك قرار آخر ويمكن أن يكون إجراء الإمتحانات بطريقة مختلفة ودون اللجوء إلى إفادات”.
وعن التهديد بالاضراب الشامل، قال المشنوق: “على القوى السياسية أن تتحرك، فإذا كان دور المجلس تشريعيا فيجب أن يمارس, أما أن يلغى الدور التشريعي كليا”.
وفي موضوع انتخاب رئيس الجمهورية، رأى أن الكلام الوفاقي الذي يدور بين القوى السياسية من خلال الإتصالات يمكن أن يصل إلى نتيجة تؤدي إلى الوصول إلى مرشح توافقي, علينا أن نتفق أولا على أن مصلحة لبنان هي سياسة النأي بالنفس.
ووصف شخصية الرئيس ميشال سليمان بأنها كانت جيدة ومقبولة وأنه لم يكن عدائيا ولا متطرفا, منبها من عدم ترك البلد على هذا النحو أي الشغور في سدة الرئاسة، مشدداً على أن يكون الرئيس من صنع لبنان كما استطاع لبنان أن ينتج حكومة.
وتعليقا على الكلام بأن الفراغ في رئاسة الجمهورية يعني أن السلطات فقدت شرعيتها وهو انتقاص من ميثاق العيش المشترك، قال الوزير المشنوق: “هذا الكلام ليس دستوريا وكل سلطة لها مكانتها وميثاقيتها”، مؤكداً أن سلطة رئيس الجمهورية بحاجة إليها لإستكمال السلطات الدستورية في الدولة، ولكن الشغور لا يلغي السلطات الأخرى إنما يحملها مسؤولية كبيرة.
وعن قرار وزير الداخلية وعما إذا كان مجلس الوزراء أيده بالإجماع، قال وزير البيئة ان: “القرار منطقي وأن لبنان يريد أن يحد من عمليات النزوح غير الأمنية أي النزوح الإقتصادي والنزوح التربوي وهذا يتجاوز قدرة البلد على التحمل”.
ولفت الى ان الحكومة جاءت في أكثر فترات لبنان صعوبة على مختلف الصعد, منها الوضع البيئي وفلتان عمل المقالع والكسارات وغيرها من المشاكل ولا سيما النفايات الصلبة.