أكدت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن رئيسي المجلس والحكومة اتفقا على ضرورة استمرار الاتصالات للتفاهم على صيغة للتواقيع بعد التفاهم على آلية جدول الأعمال واتخاذ القرارات وعلى قاعدة أن لا تعطيل للمؤسسات الدستورية، لأن مثل هذا التعطيل لا يسرّع انتخاب رئيس الجمهورية، بل العكس.
وبحسب المعلومات فإن آلية عمل الحكومة وما يتعلق بالقرارات والمراسيم والتصويت ووضع جدول الأعمال، أخذا الحيّز الأكبر من النقاش، والذي امتد على أكثر من ساعة، حيث أكد الرئيس بري أن الدستور صريح في هذا المجال والمادة 62 المتعلقة بالصلاحيات لا لبس فيها.