تستعد المملكة السعودية العملاق النفطي لانشاء صندوق سيادي لادارة الفوائض في الميزانية الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط والمقدرة بمئات مليارات الدولارات، بحسب ما اوردت وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وسيكون هذا الصندوق السيادي الاول من نوعه في المملكة التي يدير بنكها المركزي حتى الان احتياطيها من العملة الاجنبية خصوصا من خلال استثمارات في الولايات المتحدة عادة ما تكون في شكل سندات خزينة اميركية.
وسيناقش مجلس الشورى (هيئة استشارية) مشروع قانون اساسي لهذا الصندوق السيادي “صندوق الاحتياطي الوطني” الاثنين والثلثاء في الرياض، بحسب المصدر ذاته.
وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى سعد مارق لصحيفة الشرق الاوسط السعودية ان الهدف من هذا الصندوق “ضمان الاستقرار المالي للمملكة بحيث يكون صندوقا سياديا لاستثمار احتياطيات الدولة.. له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذا النظام”.