أكّد رؤساء مراكز الامتحانات الرسمية ومراقبين في مقر رابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي ان “قرار هيئة التنسيق النقابية بمقاطعة الامتحانات الرسمية لم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد استنفاد الوسائل الديمقراطية الاخرى على مدى ثلاث سنوات، وبالتالي فان من يتحمل مسؤولية تعطيل الامتحانات هو الطبقة السياسية التي تقاذفت كرة السلسلة من لجنة الى لجنة ومن جلسة الى اخرى”.
وأضاف البيان: “سلسلة الرتب والرواتب لا تعني المعلمين فحسب، انما كل العاملين في القطاع العام ومنهم المفتشون العامون والمفتشون التربويون الذين كانوا السباقين في الاعتصام والتظاهر من اجل اقرار سلسلة الرتب والرواتب. بناء على ما تقدم، يؤكد المجتمعون التزامهم قرار هيئة التنسيق النقابية مقاطعة الامتحانات الرسمية ما لم يقر النواب مشروع السلسلة وفق مذكرة هيئة التنسيق المرفوعة اليهم”.
ودعا المجتمعون “جميع الزملاء الى عدم تسلم تكليفات المراقبة مهما كانت الضغوط التي تمارس عليهم، فهم اصحاب حق وصاحب الحق لا يخاف.واذا كان المسؤولون حرصاء كما المعلمون على اجراء الامتحانات الرسمية، فليتفضلوا بالنزول غدا الى مجلس النواب واقرار سلسلة الرتب والرواتب، وحينها تجري الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة ابتداء من صباح 12 حزيران”.