قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” إنّ مجلس الوزراء سيبحث في نقطتين: الأولى تتعلق بالآلية التي سيعتمدها في اجتماعات المجلس، والثانية في جدول الأعمال السابق الذي لا يتضمّن بنوداً عادية.
وكشفَت المصادر أنّ الجوّ العام بين القوى السياسية يعتمد التفاهمَ على عدم تعطيل الحكومة، لكن ليس هناك من اتّفاق على الآليّة، ما يعني أن ليس هناك أيّ عائق مبدئي أمام مجلس الوزراء، لكن في الوقت نفسه الشغور الرئاسي يرمي بثقله ويفرض نفسه على النقاش السياسي.
وتوقّعت المصادر أن يتمّ الاتفاق اليوم على آليّة، أو في الجلسة التي ستليها على أبعد تقدير”. ونفَت المصادر وجود نيّة لدى أيّ من الأفرقاء في مقاطعة العمل الحكومي، لأن لا مصلحة لأحد بذلك”.