صوّتت الاحزاب السياسية التونسية المشاركة في “الحوار الوطني” بأغلبية الثلثين على تنظيم الانتخابات التشريعية قبل الرئاسية، لتحسم بذلك خلافات حزبية حادة حول ترتيب الانتخابات العامة المقررة دستوريا قبل نهاية 2014.
وقال محمد فاضل محفوظ رئيس عمادة المحامين التونسيين التي ترعى مع 3 منظمات أهلية أخرى الحوار الوطني، ان “12 حزبا صوتت على البدء بالانتخابات التشريعية في حين صوتت 6 احزاب على الرئاسية”.
وأضاف: “اضطررنا اليوم لاستعمال آلية للحسم وهي التصويت بأغلبية الثلثين، وقد حظي هذا المقترح بموافقة كافة الاحزاب المشاركة في الحوار الوطني”.
وتابع ان الاطراف الراعية للحوار الوطني “أقرّت نتيجة التصويت وسوف ترحّلها الى المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)” الذي من صلاحياته تحديد تواريخ للانتخابات.