إجتماع في وزارة العدل يبحث مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري
عقد وزير العدل البروفسور ابراهيم نجار اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة مشروع قانون حماية النساء من العنف الأسري.
وضم الإجتماع أعضاء اللجنة وهم إلى الوزير نجار، وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ابراهيم شمس الدين، ووزير الشؤون الإجتماعية ماريو عون، ووزير الدولة خالد قباني، ورئيس هيئة التشريع والإستشارات بالوكالة القاضي أنطوان بريدي. واعتذرت وزيرة التربية والتعليم العالي بهية الحريري عن عدم الحضور.
وتم البحث في نص مشروع القانون وصياغته في شكل لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.
وإثر الإجتماع اكد شمس الدين "إن البحث تطرق إلى النص الموجود من جوانبه كافة، مع التأكيد على ضرورة أن يصدر قانون مماثل، على أن تحقق الصياغة الجدوى الأساسية المطلوبة من القانون من دون أن يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء في نطاق العلاقات الأسرية الداخلية ومنها قانون المحاكم الشرعية بهذا الشأن".
وشدد نجار على "وجود إصرار فعلي على عدم طي مشروع القانون هذا". وقال: "نحن نسعى فعلا لأن يتم إقراره في أقرب وقت ممكن من قبل مجلس الوزراء الذي سوف يؤلف". وأكد "أن هذا التزاما للبنان والتزاما ضميريا ووجدانيا تجاه كل اللواتي يسعين إلى إقرار مثل هذا المشروع".
ولفت وزير العدل إلى "ضرورة المحافظة على اختصاص المحاكم المذهبية والشرعية فلا يأتي القانون ليقلب النظام القانوني اللبناني". وأوضح "أن المشروع يتصدى في بعض المواد إلى الشأن الجزائي الناتج عن الممارسة الزوجية والعنف المنزلي ويكون هذا الموضوع مقتصرا على التدخل ضمن هذه الحدود ليس إلا".
واضاف نجار "لن نقلب الطاولة على النظام القضائي اللبناني، بالعكس سنحافظ عليه مع المحافظة كذلك على سلامة التعاطي ضمن الأسرة الواحدة".