أوضح عضو كتلة “المستقبل” النائب احمد فتفت أن ليس هناك انسحاب لنواب الكتلة من اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، بل هناك موضوع دستوري كبير جدا.
وقال، في حديث إلى محطة “المستقبل”: “منذ ايام حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى كان هناك 69 مشروع مرسوم محولة الى مجلس النواب، في وقت رفض الرئيس نبيه بري استقبالها ، تحت عنوان عدم دستوريتها،” مذكراً بأن تحديد ما هو دستوري او غير دستوري يقوم به مجلس النواب وليس رئيس المجلس”.
اضاف: “اليوم تفاجأنا ان هناك اثنين من هذه المشاريع قد تم توقيعها مجددا من قبل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولأنهما يناسبان البعض عرضا للتداول كي يذهبا في ما بعد الى الهيئة العامة . نحن لسنا على استعداد لمعالجة هذا الموضوع بالمفرق بل يجب ان نعالجه بالجملة”.
ولاحظ أننا “اليوم امام اشكالية ان هناك موضوعا قديما ليس له ارتباط بالوضع السياسي الحالي ويجب معالجته ونحن نناقشه منذ سنوات والرئيس بري حاول ان يلتف عليه وبعض رؤساء اللجان لا يستوعبون ماذا يحصل”.
وأكد ان “المشكلة هي ان الرئيس بري بدأ باستعمال المجلس النيابي كأداة سياسية عندما اقفل المجلس في العامين 2007 و2008 وفي لحظتها لم يعد المجلس النيابي مؤسسة بل اداة سياسية”.