"الكتلة الوطنية": عرض القوّة الذي جرى في عائشة بكار إنقلاب على نتائج الانتخابات
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الكتلة الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري برئاسة العميد كارلوس اده وحضور الأمين العام جوزيف مراد ورئيس مجلس الحزب بيار خوري وأصدرت بيان أكدت فيه ان "عرض القوّة الذي جرى في عائشة بكار مساء الاحد هو إنقلاب على نتائج الانتخابات النيابيّة والإبتزاز الدائم بالسلاح دون أي احترام لكرامة الأفراد وحرمة الممتلكات، وكان الاجدى بالعماد ميشال عون قبل الحديث عن تدخّل مزعوم للسفارات ان يعلّق على استعمال حلفائه للسلاح لتحقيق مآرب سياسيّة والتأثير على تشكيل الحكومة."
ولفتت الكتلة إلى أن "ما جاء في بيان الجيش اللبناني من أنّه لم يميّز بين المسلّحين هو مريح لكل اللبنانيّين والمعلومات عن اعتقال جميع المسلحين المشاركين أراح المصابين وأعطى لهم بعض الأمل في الأمن والعدالة، راجين الاّ تكون تلك العدالة مشابهة لما حصل مع قاتل الشهيد سامر حنا".
وتابع البيان: "ان الإرهاب الفكري والثقافي الذي مارسه حزب الله وأجهزته بحق الفنّان جاد المالح والمدعوم من سكوت العماد عون وتيّاره برهن أنّه أصبح لدينا اليوم محاولة لإلباس لبنان التشادور الثقافي، وان هذا الإرهاب الفكري يجعلنا نتنبّأ ماذا سيصل بمستقبل الحريّات والتنوّع والإنفتاح، فهم يدخلون ثقافة العنصرية والطائفيّة حيث ثفتشون عن الإنتماء الديني للفنان الإنسان لكي يأخذوا موقفاً منه.ان ما يحصل اليوم في لبنان هو نموذج صغير عمّا يمكن أن يحصل اذا وصل نظام ولاية الفقيه الى الحكم".
واعتبرت الكتلة ان "ما حدث من عمليّات قرصنة بريّة وسلب وترهيب في أعالي جبيل وكسروان أمر لايمكن القبول به بعد اليوم وعلى الأجهزة الأمنيّة التي كانت على علم بالسلوك الدائم للقراصنة البريّين لطريق أفقا بعلبك ان يكون لها مراكز ثابتة ودائمة تمكّنها من التحرّك بسرعة وفعاليّة. ان التراخي والإفلات الدائم من العقاب وعدم الوقوع في قبضة الأجهزة الأمنيّة أدّى الى تمادي هؤلاء اللصوص وأصبحوا ينتظرون ضحاياهم دون أي خشية. ان صيف لبنان الواعد قد يحرم من منافعه أهالي جبال لبنان اذا لم يتمّ التحرّك سريعاً لمنع تكرار مثل هذه الحوادث".
إلى ذلك، توقف الحزب بإهتمام عند المواقف التي أطلقتها بعض الجهات السياسية في وسائل الاعلام حول الخصخصة والردود عليها، ورأى "ان موضوعاً بهذه الاهمية لا يمكن مقاربته بهذا الشكل العشوائي والشعبوي. فالامانة العلميّة تقضي بالاعتراف بوجود تجارب عالميّة في الخصخصة منها الناجحة جداً واخرى لم تكن كذلك. ولكن ما تجدر الاشارة إليه هو ان معظم برامج الخصخصة في اوروبا انها تكونت في ظل حكم احزاب اليسار ويسار الوسط كالحزب الاشتراكي الفرنسي وحزب العمال البريطاني . وانه لا يمكن بالتالي وضع الموضوع في إطار سياسي عقائدي بحت لرفض مبدأ الخصخصة ام قبوله، بل ان المعيار في ذلك يجب ان يكون كيفية ادارة عمليّات الخصخصة وشفافيتها ومحافظتها على المنافسة وحقوق المواطنين ومشاركة هؤلاء في تلك العمليات بصورة مباشرة ام غير مباشرة سواء في ملكية القطاعات المخصّصة ام في اداراتها، لا سيما ان النظريات الحديثة لا تُقصر عمليّات الخصخصة على تحويل ملكية القطاع العام الى الخاص بل تكون احياناً في خصخصة ادارة القطاع فقط مع إحتفاظ الدولة بملكيّته، وقد شهد لبنان تجارب ناجحة في هذا المجال. وعليه، فان الحرص على مصالح الطبقات الشعبية يُلقى على عاتق القوى السياسية مسؤولية مواكبة عمليات الخصخصة وحمايتها وابعادها عن المصالح الانتخابية وسياسة المحاصصة وتقاسم المغانم، لامقاربة الموضوع من باب الرفض ام القبول بشكل مطلق وتعريض التزامات لبنان امام المجتمع الدولي للاهتزاز. ان الحفاظ على مصالح الفئات الشعبية وعلى المال العام لايتناقض إطلاقاً مع سياسة اقتصادية سليمة وادارة افضل للقطاع العام تماماً كما ان الانتماء للبنان اولاً لايتعارض ابداً مع العروبة والدفاع عن القضايا العربية المصيرية، بل على العكس تماماً فان هذا الانتماء للبنان اولاً شكل ومايزال المدخل الى الفكر القومي العربي والى تحديث مفهوم العروبة وليس انعزالاً عنها".